محكمة بريطانية تنظر في التماس لوقف تصدير مكونات مقاتلات لإسرائيل

وقفة أمام المحكمة في لندن

بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، النظر في التماس قانوني قدّمته مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية، تطالب فيه بوقف تصدير مكونات طائرات مقاتلة إلى إسرائيل، متهمة الحكومة البريطانية بانتهاك القانون الدولي من خلال تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية تُستخدم في حربها على قطاع غزة، ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحاكم الابتدائية دعاوى سابقة بذات السياق.

وحظيت القضية بدعم من منظمات دولية بارزة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حيث تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى استصدار حكم يُلزم الحكومة البريطانية بوقف صادرات المكونات المصنّعة محلياً والمستخدمة في طائرات إف-35 التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وفق وكالة "فرانس برس".

وتقول المؤسسة إن تلك الطائرات تُستخدم بشكل مباشر في شن ضربات مدمرة على البنية التحتية المدنية في غزة والضفة الغربية.

مكونات تُصنَّع في بريطانيا

وبحسب منظمة أوكسفام، تشمل المكونات بريطانية الصنع التي تُستخدم في طائرات إف-35 نظام الاستهداف بالليزر، ومقعد القذف، ومسبار التزود بالوقود، وأجزاء من نظام الدفع، ما يجعل استمرار تشغيل الطائرة مرهوناً بهذه الإمدادات.

ويؤكد محامو الدفاع عن المؤسسة أن وزارة التجارة البريطانية كانت على علم بـ"الخطر الواضح" لاستخدام تلك المكونات في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

تزامناً مع انطلاق الجلسات، تجمّع نحو خمسين متظاهراً أمام المحكمة، ملوّحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تطالب بـ"وقف تسليح إسرائيل" و"منع الإبادة الجماعية".

مسار قانوني طويل

يمثل هذا الاستئناف أمام المحكمة العليا المرحلة النهائية في معركة قانونية بدأت عقب اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023 إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

ورغم أن حكومة المملكة المتحدة علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة في سبتمبر 2024، فإن مكونات طائرات إف-35 لم تكن ضمن القرار.

وبررت الحكومة البريطانية استمرار تصدير مكونات الإف-35 بأن وقفها سيضر ببرنامج الطائرة العالمي الذي يُعد عنصراً استراتيجياً ضمن حلف الناتو، ما قد يُحدث "تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين"، على حد تعبير المتحدث باسم الحكومة.

وأضاف المتحدث أن الحكومة علّقت التراخيص التي يُحتمل استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة، مشدداً على التزام لندن بالقوانين المحلية والدولية.

تمرير غير مباشر

مع ذلك، وصفت "شبكة العمل القانوني العالمية" استثناء الإف-35 من قرار التعليق بـ"الثغرة" التي تسمح بمرور المكونات إلى إسرائيل عبر سلسلة التوريد الدولية.

وقالت المحامية شارلوت أندروز-بريسكو إن الحكومة "انتهكت قوانينها" بإبقاء هذا الباب مفتوحاً، رغم استخدام هذه الطائرات في "إلقاء قنابل تزن أطناناً على السكان في غزة".

من جانبه، شدد المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين، على أن "المملكة المتحدة ليست مجرد متفرج، بل متواطئة"، مؤكداً ضرورة محاسبة هذا "التواطؤ".

وقالت منظمة العفو الدولية إن المملكة المتحدة خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عبر السماح بتوريد الأسلحة رغم ما وصفته بالأدلة المتزايدة على "إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة".