وقف إطلاق نار في طرابلس بعد اشتباكات دامية بين مسلحين

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، وقفًا شاملًا لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، بعد يومين من المواجهات الدامية التي اندلعت منذ منتصف ليل الثلاثاء بين فصائل مسلحة متناحرة، وسط حالة من الذعر والشلل التام في المدينة.

أكد المجلس الرئاسي، في بيان صحفي، الأربعاء، تجميد جميع قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع الأمني والعسكري، والتي شملت حل بعض الكتائب وإقالة أمراء أجهزة أمنية وضم بعض التشكيلات إلى وزارة الداخلية. 

وعدّ المجلس تلك القرارات قد أسهمت في تأجيج الأوضاع المتوترة، ما استوجب وقفها بشكل فوري.

وكشف البيان عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي وقائع الاشتباكات التي بدأت منذ الاثنين، مع إصدار أوامر مباشرة لجميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقراتها دون قيد أو شرط، وتكليف الجهات المختصة بحصر الأضرار وتعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن.

تحقيق ومساءلة المقاتلين

طالب المجلس الرئاسي المدعي العام العسكري بفتح تحقيق فوري مع الوحدات التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، بشأن مشاركتها في العمليات القتالية الأخيرة دون إذن مسبق، وبالمخالفة لأوامر القائد الأعلى. 

وأكد البيان ضرورة احترام التسلسل القيادي وعدم اتخاذ قرارات عسكرية فردية قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في العاصمة.

وفي السياق، شدد المجلس على وجوب الالتزام بالتعليمات الرئاسية الصادرة والامتناع عن أي تحرك ميداني غير منسق قد يفاقم من حالة الانقسام داخل المؤسسة العسكرية.

اتفاق لاحتواء التصعيد

وكانت وزارة الدفاع الليبية قد أعلنت، في وقت سابق من الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في محور الغيران جنزور، بعد تنسيق مباشر مع قادة التشكيلات المسلحة المتصارعة، في محاولة لاحتواء التصعيد وتفادي انهيار أمني واسع في العاصمة.

وشهدت أحياء رئيسية في طرابلس، منذ فجر الأربعاء، مواجهات عنيفة بين "جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة" و"اللواء 444 قتال" التابع لرئاسة أركان الجيش، حيث استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في معارك هي الأعنف منذ أشهر.

توزعت الاشتباكات على مناطق عدة، أبرزها شارع النصر، وشارع عمر المختار، وسوق الثلاثاء، وفشلوم، وزاوية الدهماني، إضافة إلى شارع الشط وعين زارة وصلاح الدين جنوب العاصمة. 

وامتدت المواجهات إلى مناطق غرب طرابلس مثل جنزور والسياحية، ما أدى إلى إغلاق الطرق، وانقطاع الحركة، وتوقف الخدمات العامة بالكامل.

وتعالت التحذيرات المحلية والدولية من تحول هذه الاشتباكات إلى نزاع مفتوح، في ظل الانقسام السياسي والانفلات الأمني المتزايد في البلاد، ودعت بعثات أممية وسفارات أجنبية في ليبيا إلى ضرورة وقف القتال، وتفعيل سلطة الدولة على جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية.

مخاوف من انهيار الوضع

تبقى الأوضاع في طرابلس شديدة الهشاشة، مع استمرار التوتر بين الفصائل المسلحة التي تتنازع السيطرة على مفاصل الأمن في العاصمة. 

ويخشى مراقبون أن يكون وقف إطلاق النار مؤقتًا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يعيد هيكلة المشهد الأمني، ويضع حدًا لاستخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية أو ميدانية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العملية السياسية الليبية جمودًا واضحًا، حيث تعثر مسار الانتخابات وانقسمت مؤسسات الدولة بين حكومتين متنافستين، ما جعل العاصمة ساحة مفتوحة للصراع بين الكتائب المسلحة التابعة لكلا الطرفين.