المبعوثة الأممية تدعو الليبيين لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز وحدة البلاد

جدّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الغانية هانا سيروا تيتيه، التزام البعثة الأممية بدعم الشعب الليبي في مسار تعزيز الحوار الوطني، وتثبيت المصالحة، وتحقيق السلام المستدام، مع التحذير من تصاعد خطاب الكراهية وأثره المدمّر على وحدة البلاد واستقرارها.

دعت تيتيه، في بيان صدر بمناسبة "اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية"، اليوم الخميس، إلى "الوقوف صفًا واحدًا في وجه الكراهية"، مشددة على أن "النهوض بليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا على أسس الوحدة والعدالة واحترام الاختلاف".

وحذّرت تيتيه من تنامي خطاب التحريض والتقسيم، موضحة أن "خطاب الكراهية يقوّض السلام، ويعمّق الانقسامات المجتمعية، ويهدد بتقويض الجهود الرامية إلى توحيد البلاد وإنهاء مرحلة الانقسام".

لفتت المسؤولة الأممية إلى أن الخطاب العدائي، ولا سيما عندما يُمارس على أسس جهوية أو عرقية أو قبلية، يتحوّل إلى "أداة خطيرة تُذكي الصراعات وتعوق المصالحة الوطنية"، وأكدت أن هذا الخطاب لا يمثل حرية التعبير، بل يُسهم في إشعال العنف وزعزعة السلم الأهلي.

دعوة إلى تدخل جماعي

شدّدت تيتيه على أن التصدي لخطاب الكراهية يتطلب "تحركاً جماعياً والتزاماً واسعاً من مختلف الجهات الليبية"، بما في ذلك "مؤسسات الدولة الرسمية، والزعامات الاجتماعية، ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية، والمجتمع المدني، والمواطنين كافة".

وطالبت الممثلة الخاصة باستبدال "الخطاب التحريضي بخطاب جامع مبني على الاحترام، والانفتاح، والتطلّع إلى مستقبل مشترك لكل الليبيين"، مؤكدة أن "الوحدة لا تتحقق إلا بشراكة حقيقية وتفاهم متبادل عبر الأقاليم كافة".

مواجهة خطاب الانقسام

تأتي تصريحات تيتيه في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي والانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب، وسط مساعٍ أممية متواصلة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين تمهيدًا لإجراء انتخابات شاملة.

ويُعدّ خطاب الكراهية أحد أبرز التحديات التي تعرقل جهود المصالحة، حيث تُستخدم المنصات الرقمية في كثير من الأحيان لنشر التحريض على أساس الانتماء الجهوي أو القبلي، ما يزيد من هشاشة النسيج الاجتماعي ويُغذي الانقسامات السياسية.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت منذ سنوات برامج توعية في ليبيا لمحاربة التحريض الإعلامي، ودعمت مبادرات مجتمعية للحوار، إلا أن تصاعد الانقسامات السياسية وضعف الرقابة على الإعلام الرقمي فاقما من انتشار هذا النوع من الخطابات.