ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة لـ216 شهيداً

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في عام 2023 إلى 216 صحفيًا، عقب استشهاد الإعلامي حسن مرزوق سمور، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في محافظة خان يونس جنوب القطاع.

أكد البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي أن الشهيد حسن سمور، وهو مذيع ومقدم برامج في إذاعة "صوت الأقصى"، قُتل برفقة أفراد من عائلته، بعد أن قصفت قوات الجيش الإسرائيلي منزلهم فجر اليوم الخميس شرق محافظة خان يونس، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف الجسم الصحفي في غزة.

وأدان المكتب الإعلامي "بأشد العبارات" ما وصفه بـ"الاستهداف والقتل والاغتيال الممنهج للصحفيين الفلسطينيين"، محذرًا من استمرار ما أسماه بـ"حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة، والتي لا تستثني الإعلاميين والمؤسسات الصحفية".

دعوات للمحاسبة الدولية

ودعا البيان جميع الأطر الصحفية العالمية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى إدانة الجرائم المتصاعدة بحق الإعلاميين الفلسطينيين، مشددًا على أن "الصحفيين في غزة يُستهدفون لكونهم شهودًا مباشرين على المجازر التي يرتكبها الاحتلال".

وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، واعتبر أن صمت المجتمع الدولي هو ما يتيح استمرارها دون رادع.

وطالب المؤسسات الحقوقية والأممية، والمنظمات المعنية بحماية الصحفيين، بـ"التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة"، داعيًا إلى تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

نزيف مستمر في غزة

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، حملة عسكرية هي الأعنف ضد قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، وأدت إلى دمار واسع في البنية التحتية، بما في ذلك المؤسسات الصحفية والطبية والتعليمية.

وتُعد حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة الأعلى في تاريخ النزاعات المسلحة في العصر الحديث، وفقاً لتقارير منظمات دولية، في ظل استمرار الحصار، وغياب أي حماية دولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين لم يكن عشوائيًا، بل يجري ضمن سياسة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني وكشف جرائم الجيش الإسرائيلي للعالم، وسط دعوات متزايدة لملاحقة الاحتلال قضائيًا، ووضع حد لجرائمه بحق الصحافة والحقيقة.