الحكومة البريطانية تتمسك بتصدير مكونات طائرات F-35 لإسرائيل

دافعت الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن عن قرارها بمواصلة تصدير مكونات لطائرات "إف-35" المقاتلة لإسرائيل، رغم دعوى قضائية تقدّمت بها منظمات حقوقية تطالب بوقف هذه الصادرات بسبب الحرب على غزة. 

وأكد محامي الحكومة جيمس إيدي، الخميس، أن وزارة التجارة تصرّفت ضمن الأطر القانونية، محذرًا من أن تعليق التراخيص "سيعرض أمن المملكة المتحدة للخطر" ويؤثر سلبًا على "العلاقات مع إسرائيل وحلفائها"، وفق وكالة "فرانس برس".

طالبت منظمات حقوقية بارزة، منها "الحق" الفلسطينية، و"هيومن رايتس ووتش"، و"أوكسفام"، وبدعم من "شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN)"، باستصدار أمر قضائي يوقف تصدير المكونات البريطانية لطائرات "لوكهيد مارتن إف-35"، التي تستخدمها إسرائيل في غاراتها على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023. 

وتشير المنظمات الحقوقية إلى احتمال تورط إسرائيل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

حجج الحكومة

رفض المحامي جيمس إيدي الاتهامات، مشيرًا إلى أن تعليق تصدير المكونات سيضر بالبرنامج العالمي لإنتاج طائرات F-35، وقد يترتب عليه "أضرار فادحة على الأمن القومي البريطاني والدولي". 

واعتبر أن المحكمة ليست الجهة المخوّلة للحكم على قانونية أفعال إسرائيل، وأن التدخل القضائي في هذا السياق قد "يضر بالعلاقات الخارجية" مع "دولة صديقة".

وسبق أن أعلنت حكومة حزب العمال، في سبتمبر، عن تعليق 30 رخصة من أصل 350 لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى مخاوف بشأن احتمال استخدامها في خرق القانون الدولي داخل قطاع غزة، لكنها استثنت في حينه مكونات طائرات F-35 من هذا التعليق. 

وأوضح إيدي أن قرارات الحكومة بشأن تراخيص التصدير "تراعي العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل"، وتستهدف الحفاظ على "علاقات ودية مستمرة" معها.

المداولات الختامية

من المقرر أن تنتهي جلسات المحكمة يوم الجمعة 10 مايو، على أن يُصدر القضاة قرارهم النهائي في وقت لاحق لم يُعلن عنه بعد، وسط ترقّب واسع من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني داخل بريطانيا وخارجها.

تأتي هذه الدعوى القضائية في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الدول الداعمة لإسرائيل عسكريًا، منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في أكتوبر 2023. 

وتواجه إسرائيل دعاوى تتهمها بالإبادة أمام محكمة العدل الدولية، وهي تنفي تلك التهم بشدة.

ويثير الملف انقسامًا متزايدًا داخل الأوساط السياسية البريطانية، بين من يدعو لحماية الأمن القومي والعلاقات مع الحلفاء، ومن يطالب بمساءلة أخلاقية وقانونية أوسع بشأن صادرات الأسلحة، لا سيما في سياق نزاع دموي ومعاناة إنسانية كبيرة في غزة.