قادة 7 دول أوروبية يدينون الحرب في غزة ويطالبون بوقفها فوراً

أعلن قادة سبع دول أوروبية، الجمعة، رفضهم القاطع للاستمرار في الصمت تجاه "الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعين العالم" في قطاع غزة، ودعوا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن سياساتها العسكرية والحصار المفروض على السكان المدنيين، مؤكدين أن الوضع الراهن ينذر بمزيد من الضحايا والمآسي ما لم يتم التدخل العاجل.

وأصدر قادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا بياناً مشتركاً، اليوم، نقلته وكالات الأنباء الأوروبية، أكدوا فيه أن أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل لقوا حتفهم جراء العدوان على غزة، وأن "الكثيرين قد يموتون جوعاً خلال الأيام والأسابيع القادمة إذا لم تُتخذ إجراءات إنسانية فورية". 

ودعا القادة الأوروبيون إسرائيل إلى رفع الحصار فوراً، ووقف العمليات العسكرية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

دعم للأمم المتحدة والأونروا

طالب القادة الأوروبيون بضرورة دعم الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالبين بضرورة تمكين هذه الجهات من الوصول الآمن وغير المشروط إلى جميع المناطق المتضررة، والعمل وفق المبادئ الإنسانية الدولية. 

وشدد البيان على أهمية الامتناع عن عرقلة مهام هذه المنظمات أو تسييس مساعداتها.

وحث البيان جميع الأطراف على الانخراط فوراً وبحسن نية في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، مع الإشادة بالدور الحيوي لكل من الولايات المتحدة ومصر وقطر في محاولات التهدئة والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد. 

ورأى القادة إطلاق مفاوضات جادة يمثل نقطة الانطلاق الضرورية لبناء سلام عادل ومستدام في المنطقة.

تأكيد على حل الدولتين

جدد القادة الأوروبيون تمسكهم بـحل الدولتين كأساس وحيد لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدين دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة. 

وعبروا عن التزامهم بالعمل من خلال الأمم المتحدة ومع أطراف إقليمية فاعلة مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية للمضي قدماً نحو تسوية شاملة للنزاع.

وأدان البيان الأوروبي بشدة استمرار العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذراً من تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، وما وصفوه بـ"تكثيف العمليات العسكرية التي تزيد من التوتر والانتهاكات". 

وأكد القادة أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً أو تغيير البنية السكانية في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

دعوة لتحمل المسؤولية

حمّل القادة الأوروبيون المجتمع الدولي مسؤولية وقف هذا التدهور الإنساني والحقوقي، مؤكدين أن "التهجير القسري، أو الطرد بأي شكل، غير مقبول"، وأن الحفاظ على القانون الدولي والكرامة الإنسانية يجب أن يكون في صلب أي جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب. 

وشددوا على أن "السلام وحده هو الكفيل بتوفير الأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى أن احترام القانون الدولي هو الضمان لتحقيق ذلك".