بعد اشتباكات طرابلس.. "الوطنية لحقوق الإنسان" تدعو لحماية المدنيين

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الجمعة، عن حصيلة أولية لضحايا الاشتباكات المسلحة العنيفة التي اندلعت في العاصمة طرابلس، يوم الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن مقتل 53 مدنيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. 

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن الاشتباكات شهدت استخدامًا مفرطًا وغير متناسب للأسلحة الثقيلة والمتوسطة في أحياء سكنية مكتظة بالسكان، في ظل تجاهل واضح من أطراف النزاع لمبدأ حماية المدنيين ومراعاة التناسب في استخدام القوة العسكرية.

أوضحت المؤسسة، في بيانها، أنه ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فقد تمكن فريق تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة، بالتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، من جمع معلومات موثوقة من مصادر ميدانية خاصة، أكدت أن عدد القتلى المدنيين بلغ 53 ضحية، من بينهم أربع نساء ليبيات، إضافة إلى مواطنين من مصر ونيجيريا.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على عشر جثث متفحمة لم تُحدد هويات أصحابها حتى الآن، ما يرجّح ارتفاع الحصيلة النهائية خلال الأيام القادمة، في ظل استمرار عمليات التمشيط الميداني وجمع الأدلة.

مفقودون مجهولو المصير

سجّلت المؤسسة إصابة 40 مدنيًا بجروح متفاوتة الخطورة، نُقل عدد منهم إلى غرف العناية الفائقة في مستشفيات عامة وخاصة داخل العاصمة، وسط نقص في الإمكانيات الطبية وضعف في الاستجابة الإنسانية لمتطلبات الطوارئ. 

وتلقت المؤسسة، عبر قسم الشكاوى والبلاغات، نحو 20 بلاغًا عن حالات اختفاء في الفترة من 12 إلى 14 مايو، في مناطق متعددة من طرابلس شملت طريق المطار، حي الأندلس، أبوسليم، الهضبة، الجرابة، رأس حسن، عين زارة، السدرة، وسوق الجمعة، ولا يزال مصير هؤلاء الأشخاص مجهولاً حتى لحظة إصدار البيان.

وحمّلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع أطراف النزاع في العاصمة الليبية المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية والانتهاكات التي طالت المدنيين، داعية في الوقت نفسه الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان والكشف عن مصير المفقودين. 

وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة.

طرابلس.. تحت الخطر

تشهد العاصمة طرابلس حالات متكررة من الاشتباكات المسلحة بين الجماعات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وقوى مسلحة محلية متنافسة، ما يُسفر باستمرار عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير البنى التحتية. 

ويعاني السكان من انعدام الأمن وانهيار منظومة الخدمات، وسط غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.