العثور على جثة فتاة ليبية مفقودة في مقبرة جماعية بمقر أمني

كشفت السلطات الليبية، اليوم الاثنين، عن مصير الفتاة الليبية رؤيا الأجنف، البالغة من العمر 15 عامًا، بعد مرور ستة أشهر من الغياب الغامض للفتاة. 

وعُثر على جثمان الفتاة داخل مقبرة جماعية في مقر أمني تابع لجهاز "الدعم والاستقرار" في العاصمة طرابلس، وتحديدًا بمنطقة مشروع الهضبة، عقب مداهمة أمنية نفذها "اللواء 444 قتال" ضمن عملية عسكرية موسعة ضد الانتهاكات الأمنية في المدينة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل العثور على الجثة خلال بيانه الرسمي، مؤكدًا أن التحقيقات التي أجريت مع عناصر موقوفة من الجهاز الأمني كشفت عن وجود مقبرة جماعية في مقر رسمي. 

واعترف الموقوفون بأن أحد الجثامين يعود للطفلة رؤيا التي كانت قد اختفت منذ نحو ستة أشهر، وسط مناشدات متكررة من أسرتها للسلطات دون أي تجاوب فعلي.

جثث محروقة وإخفاء قسري

كشف اللواء أيضًا عن وجود ثلاث جثث أخرى داخل المقبرة نفسها، تعود إلى شبان مجهولي الهوية، وقد وُجدت محروقة بالكامل، ما يشير إلى تعرّضهم لعملية تصفية جسدية ثم طمس معالم الجريمة بطريقة وحشية. 

وأثار هذا المشهد صدمة واسعة لدى الرأي العام الليبي، الذي تابع تفاصيل القضية منذ بداية اختفاء رؤيا، دون أن يحصل على إجابات طوال الأشهر الماضية.

وانتشر مقطع فيديو يوثق اللحظة المؤثرة التي أُبلغت فيها أسرة الطفلة رؤيا بخبر العثور على جثمانها، حيث ظهرت مشاهد الفجيعة والانهيار العاطفي لعائلتها، لتتحول قضية اختفائها إلى واحدة من أبرز القضايا الحقوقية في ليبيا.

مطالب بتحقيق دولي 

دعت منظمات حقوقية ونشطاء ليبيون إلى فتح تحقيق شامل ومستقل بإشراف قضائي محايد، لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة داخل مقرات رسمية. 

وطالب العديد منهم بعرض الملف على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لكونه يتضمن شبهة إخفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون، بما ينتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وشدّد مراقبون على أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تكرار تقارير دولية ومحلية تتحدث عن وجود سجون سرية ومقابر جماعية في عدة مقرات أمنية خاضعة لأجهزة غير خاضعة للمساءلة القضائية، خاصة في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها.

عملية عسكرية مشتركة 

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، خلال الأيام الماضية، عملية عسكرية شاملة بالتعاون بين "اللواء 444 قتال" و"اللواء 111 مجحفل"، ضد جهاز "الدعم والاستقرار"، بعد تصاعد التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، بل ووصل الأمر إلى التصفية الجسدية ودفن الضحايا في مقابر جماعية داخل مقرات رسمية.

وأكدت مصادر حكومية أن العملية العسكرية تهدف إلى تفكيك مراكز النفوذ غير الشرعي، وإعادة فرض سلطة الدولة عبر مؤسساتها القضائية والأمنية الرسمية، وهو ما لقي ترحيبًا شعبيًا واسعًا، خاصة بعد الكشف عن مصير الطفلة رؤيا وظهور أدلة على جرائم خطيرة.