رئيسة الاتحاد الدولي للمرأة التونسية: النساء يواجهن تهميشاً يعصف بمستقبلهن (حوار)

بين مطرقة التحولات المتسارعة وسندان التحديات الاجتماعية والاقتصادية، تقف قضايا المرأة التونسية في صلب نقاش وطني يمس حقوق المرأة التونسية ويتشابك مع تحديات تواجه شكل وطبيعة العلاقات الأسرية، فضلاً عن حقوق المرأة المكتسبة منذ عشرات السنين بحكم القانون. 

لعل ما يعرف إعلاميا بـ"الطلاق الصامت" وقانونيا باسم "تنقيح" الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية واحدة من الأزمات التي تكاد تعصف بحقوق ميزت المرأة التونسية عن غيرها من النساء العربيات.

في حوار مع "جسور بوست"، تتحدث رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، عن أبرز الإشكاليات التي تعترض المرأة التونسية اليوم، تتناول الجوانب القانونية والاجتماعية لـ"الطلاق الصامت"، وتحذّر من محاولات تمرير تعديل قانوني يسمح بالطلاق خارج أسوار المحكمة، كما تُسلط الضوء على الوضع الاقتصادي وتأثيره المباشر على تهميش النساء ووضعهن الاجتماعي والسياسي، سواء من حيث الحق في الإرث أو في فرص التعليم والعمل.. وإلى نص الحوار.

يشهد المجتمع التونسي ما يُعرف بـ"الطلاق الصامت" أو الانفصال الفعلي دون إجراءات قانونية. ما هي تقديراتكم لحجم هذه الظاهرة؟ وما الأسباب التي تدفع الأزواج إلى هذا النوع من الانفصال؟

لا توجد إحصائيات أو دراسات دقيقة حول هذا النوع من الطلاق، لأنه ليس نمطاً مألوفاً في المجتمع التونسي، ولا أعتقد أنه مألوف في المجتمعات العربية الإسلامية الأخرى. عندما تسوء العلاقة الزوجية، قد يتجه بعض الأزواج نحو الزواج بثانية في البلدان التي تسمح بذلك، بينما في الدول التي لا تسمح كـتونس، يلجؤون إلى الطلاق بالتراضي.

ارتفاع نسب الطلاق بالتراضي وتصدره كأعلى نسب الطلاق في تونس، قد يعكس في جزء منه ما يُسمى بالطلاق الصامت، فالأزواج يفضلون في هذه الحالات إنهاء العلاقة بالتراضي بدلاً من البقاء في علاقة شكلية يسودها الانفصال الجسدي، وهو في الحقيقة مرحلة ما قبل الطلاق الرسمي، حيث يمر بها الكثير من الأزواج قبل التوجه للمحكمة.

أما الأسباب، فهي غالباً مشتركة بين الطلاق الصامت والطلاق الرسمي، وأهمها انعدام التفاهم، وغياب المودة والعلاقة الحميمية، وتراكم الخلافات. 

في بعض الأحيان، يحدث نوع من النفور نتيجة جرح لم يُعالج أو يُناقش، مما يؤدي إلى الصمت بين الطرفين، وقد ينتهي الأمر بالطلاق. البعض يقبل الاستمرار في زواج شكلي ويختار الطلاق الصامت، في حين يفضّل البعض الآخر التوجه للمحاكم.

ما الآثار الاجتماعية والاقتصادية والقانونية المترتبة على "الطلاق الصامت" على المرأة التونسية بشكل خاص وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام؟

بما أن الطلاق الصامت ليس معترفاً به قانونياً ولا يُصنَّف ضمن أنواع الطلاق المنصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، فإنه لا يترتب عليه أي آثار قانونية مباشرة، لكن من الناحية الاجتماعية، يمكن القول إن هذا النوع من الانفصال يحافظ ظاهرياً على كيان الأسرة، حتى وإن كان شكلياً فقط، ما قد يُعتبر في بعض الحالات أمراً إيجابياً لأنه يُجنّب الأطفال والبيئة المحيطة صدمة الانفصال العلني.

ومن الناحية الاقتصادية، لا يمكن الجزم بوجود تأثير واضح ومباشر، الزواج، سواء كان في حالة انسجام أو انفصال، لا يؤثر اقتصادياً على الدولة بقدر ما يؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد، ويظهر التأثير في جوانب أخرى مثل التوتر داخل الأسرة، الضغط النفسي على الزوجين، وتأثير ذلك على الأطفال. الأطفال الذين ينشؤون في بيئة يسودها العنف أو التوتر غالباً ما يعيدون إنتاج نفس السلوك في المستقبل، ما يخلق نماذج غير صحية داخل المجتمع.

ومن حيث الآثار القانونية، فبما أن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة قانونياً، فلا وجود لآثار مباشرة مثل النفقة أو الحضانة أو غيرها من المسائل التي تُثار بعد الطلاق الرسمي، وهذه المواضيع تُطرح فقط عند وجود طلاق مُعلن أمام المحكمة، وتشمل النفقة، والحضانة، والسكن، والغرامات، وغيرها من الالتزامات ذات البُعد الاقتصادي.

هناك تعديل يسمح بإمكانية الطلاق خارج أسوار المحاكم.. ما موقفكم من هذا التعديل؟ ولماذا؟

نحن نرفض هذا التعديل بشكل قاطع، وسنعمل بكل ما أوتينا من جهد حتى لا يتم تمريره، فهذا المقترح يُعد مسّاً مباشراً بمجلة الأحوال الشخصية، وهي مجلة مكرّسة دستورياً، وتعديلها يتطلب الأغلبية المطلقة في البرلمان، والدستور التونسي في نسخته الأخيرة (2022) ينص على حماية الأسرة واستقرارها كمبدأ دستوري، وبالتالي فإن أي مساس بمنظومة الطلاق هو اعتداء على حقوق المرأة وعلى أسس الاستقرار الأسري.

ويمس هذا التعديل بمكانة مؤسسة القاضي، وخاصة قاضي الصلح وقاضي الأسرة، اللذين يبذلان مجهودات مهمة في محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل النطق بالطلاق. مجلة الأحوال الشخصية تمنح للزوجين فترة تأمل تدوم شهرين، لعلّ أحدهما يغيّر رأيه ويعود للحياة الزوجية، خاصة في وجود أطفال أو حالات خاصة.

وقطع القانون التونسي منذ سنة 1956 مع الممارسات التقليدية التي تسمح لأحد الطرفين بقول "أنتِ طالق" دون إجراءات قضائية، وإخراج مسألة الطلاق من سلطة المحكمة يُعدّ تراجعاً خطيراً، فهو لا يراعي مصلحة الأطفال أو الزوجة أو حتى الزوج، بل قد يُستغل لأغراض مالية، على حساب الكرامة والعدالة.

هل هناك تحركات على الأرض لوقف المضي قدماً في القانون؟

نعم، بالتأكيد، كنا أول من عبّر عن موقفه الرافض لهذا التعديل، وقد لقي موقفنا صدى واسعاً في تونس، هناك تضامن كبير معنا من مثقفين، وأكاديميين، ومحامين، وجمعيات نسائية وحقوقية، وحتى من بعض الأحزاب السياسية، ولا أعتقد أن هذا القانون سيمر بسهولة.

ومؤخراً، استقبلنا وفداً من البرلمان، وسيزورنا وفد آخر خلال الأيام القادمة، يتقدمه رئيس لجنة التشريع، و الهدف هو الاستماع إلى رأينا بشكل مباشر، بعد أن استمعوا لأصحاب المبادرة، ونحن نستعد للمشاركة في جلسات الاستماع البرلمانية لمواصلة الدفاع عن موقفنا الرافض.

وإذا تطلب الأمر تصعيداً، فلن نتردد في إطلاق تحركات ميدانية، كما فعلنا سنة 2013 حين تصدّينا لمحاولات ضرب مجلة الأحوال الشخصية من قبل التيارات الرجعية، ونحن مستعدون للعودة إلى الشارع دفاعاً عن مكتسبات المرأة التونسية.

كيف يمكن حماية حقوق المرأة وأطفالها في حالات "الطلاق الصامت" وضمان حصولها على النفقة والحضانة وغيرها من الحقوق؟

في ظل أنه لا يُعترف بما يُسمّى بالطلاق الصامت قانونياً، فالعلاقة الزوجية تبقى قائمة ما لم يُصدر حكم قضائي بالطلاق، لذلك لا يمكن التحدث عن حضانة أو نفقة أو سكن في إطار علاقة زوجية لم يتم حلّها قانونياً.

لكن، حتى في حالة وجود خلافات أو انقطاع العلاقة الجسدية بين الزوجين، فإن القانون يسمح للزوجة بالمطالبة بحقوقها، مثل النفقة، رغم استمرار الزواج. يمكن للمرأة أن ترفع قضية ضد زوجها لعدم الإنفاق، ويُلزم القانون الزوج بالنفقة على زوجته وأطفاله طالما أن العلاقة الزوجية قائمة.

وفي ما يخص الحضانة، فهي لا تُمنح تلقائياً للأم أو الجدة كما في بعض الدول، بل تُقرّر بناءً على مصلحة الطفل، ويُحددها القاضي استناداً إلى الوثائق والتقارير الاجتماعية والنفسية. وإذا استدعى الأمر، يُكلف القاضي مختصين بالنزول إلى الميدان لتحديد الطرف الأصلح لحضانة الطفل.

هناك من يعبّر عن مخاوف من عودة بعض الخطابات الرجعية، هل هذه المخاوف في محلها؟

نعم، لدينا مخاوف حقيقية من عودة الخطابات الرجعية، خاصة مع طرح مقترحات مثل الطلاق خارج المحاكم، اليوم نبدأ بالطلاق بالتراضي، وغداً قد يُطرح التساؤل: لماذا لا تكون كل أنواع الطلاق أمام عدل إشهاد؟ أو لماذا لا يكون الطلاق بالإرادة المنفردة؟ وهذه خطوات خطيرة تُهدد مكتسبات النساء التي تحققت منذ الاستقلال.

ما رأيكم في تمثيل النساء في مواقع القرار السياسي حالياً؟

تونس تتميز بوجود نساء في مواقع القرار، وهذا أمر إيجابي، لا نرى مانعاً في أن تكون امرأة على رأس الحكومة، وقد أصبحت هذه سُنة تونسية متكررة، ولكن في المقابل ما زلنا نطالب بتعزيز مساواة حقيقية، ليس فقط من خلال التمثيل السياسي، بل أيضاً عبر حماية القوانين التي تضمن حقوق المرأة وكرامتها.

الحضور النسائي في مواقع القرار السياسي يتفاوت.. أحياناً يكون في مستوى جيّد، وأحياناً دون المأمول، لكن وجود امرأة في رئاسة الحكومة يُعدّ مكسباً في حد ذاته، ويُظهر أن المجتمع التونسي لا يرفض وجود النساء في أعلى المناصب.

ومع ذلك، نأمل أن يُترجم هذا التمثيل إلى تمكين فعلي للمرأة، من خلال دعم حضورها في المجال الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، بشكل يكرّس مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وما الأسباب خلف ارتفاع نسب الأمية بين الإناث والتي تصل تقريباً إلى 35% مقابل 16% لدى الذكور؟

الأسباب الاقتصادية هي المحرك الأساسي لهذه الفجوة، وخلال السنوات الأخيرة تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل حاد، خاصة بعد الثورة، ما أثّر على الفئات الهشة، وفي مقدمتهم النساء، ورغم أن التعليم مجاني في تونس فإن تكاليفه غير المباشرة مثل التنقل واللوازم المدرسية تجعله عبئاً على العديد من الأسر، خاصة في المناطق الداخلية والريفية.

غالباً ما تُفضل الأسر تعليم الأبناء الذكور على الإناث، ما يؤدي إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة وارتفاع نسبة الأمية.. كما أن الفقر والبطالة في صفوف النساء من العوامل المتشابكة التي تغذي هذه الظاهرة، وهذا ما نعمل على مكافحته.

كيف ترين عدم السماح بارتداء الحجاب في المكاتب الحكومية والجامعات؟

لم نرصد أبداً حالات منع رسمية للفتيات من ارتداء الحجاب داخل الإدارات أو المؤسسات الحكومية، بل على العكس، أغلب الوزارات القريبة من مقر الاتحاد الوطني للمرأة تعج بالنساء المحجبات، من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية وغيرها.

وفي الواقع، كانت هناك فترات سابقة تتعرض فيها النساء غير المحجبات للتنمر والتمييز، لكن اليوم لا يوجد منع للحجاب، ومن وجهة نظري، ما يُشاع عن منع الحجاب في تونس غير صحيح ولا يستند إلى وقائع موثّقة.

ما الأسباب وراء محدودية دور المرأة في الحياة العامة؟

رغم وجود تشريعات مهمة تحمي حقوق المرأة، فإن تمكينها الحقيقي، خاصة اقتصادياً، لا يزال محدوداً بشكل كبير.

على الرغم من التشريعات المهمة التي تحميها، لم تبلغ بما يكفي مرحلة التمكين الاقتصادي بدليل أن نسبة تملك المرأة للأراضي الفلاحية لا يتعدى 5 بالمئة.. لماذا؟

صحيح أنه على الرغم من وجود تشريعات مهمة، فإن نسبة تملك المرأة للأراضي الفلاحية لا تتجاوز 5%، ويعود ذلك بشكل كبير إلى مسألة الميراث، وللأسف، فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية، وخاصة الأراضي الخصبة، تسعى معظم الأسر إلى تجنب تشتيت وتفتيت هذه الأراضي، ولذلك تبقى في الغالب بأيدي الرجال، بينما لا ترث فيها النساء. وهذا أمر معمول به تقريباً في أغلب الدول العربية.

كما أن غياب الموارد المالية يجعل من الصعب على النساء اقتناء الأراضي أو تأسيس مشاريع، حتى في عالم ريادة الأعمال، تظل نسبة النساء اللاتي يمتلكن مؤسسات اقتصادية أو مصانع ضعيفة مقارنة بالرجال، وهذا تحدٍ نعمل على تجاوزه.

يمثل الميراث وكيفية حصول المرأة عليه الآن أولوية بالنسبة لمناصرات حقوق المرأة التونسية إذ إن تونس لم تتراجع عن تحفظها حول مواد اتفاقية سيداو المتعلقة بمسألة الميراث.. ما الجديد في الأمر؟

ما زال الأمر كما هو، وهو أحد أسباب عدم تملك النساء للأراضي، إذ تُمنع المرأة التونسية من حقها الشرعي في الإرث بحجة الحفاظ على ملكية الأراضي داخل العائلة، وهذا أيضاً ما نسعى إلى الحد منه أو القضاء عليه، لأن فكرة تمكين النساء من الإرث هي من أجل حصولهن على حقهن الشرعي على الأقل. وللأسف، كلما اقتربنا من المناطق الفلاحية والمناطق الداخلية، كلما قل حظ النساء في الحصول على إرثهن، وهذا أيضاً جزء مما يفسر هذه الأرقام.

وفي الوقت نفسه، إذا كانت النساء غير ميسورات الحال، أي ليس لديهن مال وموارد مهمة، فكيف يمكنهن شراء أراض فلاحية أو حتى غيرها من الممتلكات كالمعامل والمصانع وغيرها؟ وحتى بالنسبة للمصانع والمعامل، فإن نسبة تملك النساء وقيادتهن لمؤسسات مالية هي نسبة ضعيفة أيضاً.

وهذا ما نطمح إليه، لأن هذه التشريعات تحمي المرأة كأم وكزوجة، ونحن نريد أن تحميها كمواطنة أيضاً، بحيث تمكنها من حقها في الإرث لتتمكن من الاعتماد على مواردها الخاصة لاقتناء القروض البنكية والقيام بالرهون وغيرها، حتى تنطلق وتنافس مثل الرجال طالما أن لديها موارد خاصة.

وما الأسباب وراء ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة؟ وما دوركم في التصدي له؟

يعود ارتفاع معدلات العنف في جوهره إلى الأسباب الاقتصادية نفسها. فارتفاع نسبة الطلاق مرتبط بشكل وثيق بالظروف الاقتصادية، وتشير الإحصائيات الأخيرة لوزارة العدل، والتي تعود لسنتي 2022 و2023، إلى أن الأسباب المادية هي الدافع الرئيسي لارتفاع حالات الطلاق الهامة، وبالتالي، فإن العوامل الاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في نشوء الخلافات داخل الأسرة، ما يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية والطلاق.

وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع نسبة الطلاق مبني جزئياً على ارتفاع نسبة العنف، لأن هذه الخلافات حول المسائل الاقتصادية، وإدارة موارد الأسرة، وتوفير الاحتياجات الأساسية، غالباً ما تُفضي إلى مشاجرات، وأحياناً تتصاعد إلى عنف شديد، وصل في بعض الحالات المؤسفة إلى حد القتل. وبالتالي، فإن هذه المسائل مترابطة بشكل وثيق.

وقد أثر هذا الوضع الاقتصادي بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية والأسرية، وعلى العلاقة بين الرجل والمرأة، وبين المواطن والمواطنة، كما طال تأثيره الأطفال.. فكل ما نعيشه من ظواهر سلبية يعود في الأساس إلى العامل الاقتصادي وتراجع النمو في تونس، وللأسف الشديد، كانت تداعياته كبيرة، خاصة على النساء والأسرة.

ونحن نتصدى لكل محاولات المعالجة السطحية والعشوائية، ونطالب بمبادرات عميقة تنظر في جذور المشكلات والأسباب الكامنة وراء هذا التصدع، وكيفية معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية، لأنه بمعالجتها، سينتهي العنف أو سيتم الحد منه بشكل كبير، وسينخفض معدل الطلاق والخلافات والتوتر الذي يعاني منه التونسيون للأسف، كما سيقل عنف الشارع والتحرش والشجار بين الأطفال، فالرخاء والاستقرار والهدوء هي عوامل لها تداعيات إيجابية على الأسرة، وهذا ما نطمح إليه.

وكل ما نقوم به للتصدي لكل ذلك يتمثل أولاً في إيواء النساء والإصغاء إليهن، وكذلك الإصغاء للأزواج، لدينا خلايا إنصات، ومقرات للإيواء، ومراكز للتكوين يتجاوز عددها 130 مركزاً تستفيد منها النساء والشابات والشباب، ولدينا أيضاً وحدة لإسداء القروض لمساعدة الشباب والنساء على التكسب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.