الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أفاد دبلوماسيون أوروبيون، الثلاثاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 توصلت إلى اتفاق مبدئي يقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم تعافي البلاد عقب سنوات من النزاع الدامي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، في ظل مراقبة دولية لمآلات التحول في السياسة الأوروبية تجاه دمشق وفق فرانس برس.

وجاءت الخطوة الأوروبية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ما أعطى إشارة سياسية غربية إلى الاعتراف بالقيادة السورية الجديدة بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية.

وأوضح دبلوماسيون أن الهدف من هذه الخطوة هو "إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية" و"دعم مرحلة الانتقال السياسي"، بما يشمل رفع التجميد عن أصول البنك المركزي السوري، وإعادة ربط البنوك السورية بالنظام المالي العالمي.

استثناءات وتدابير جديدة

رغم قرار رفع العقوبات الاقتصادية العامة، شدد الاتحاد الأوروبي على أنه سيواصل فرض عقوبات فردية على مسؤولين متورطين في إثارة التوترات العرقية والطائفية، ولا سيما بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى.

وأكد دبلوماسيون أن الاتحاد سيُبقي على الحظر المفروض على تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين، إلى جانب قيود على التعاون الأمني والعسكري.

هذه الخطوة تُعد امتدادًا لقرار سابق في فبراير الماضي، حين قام الاتحاد الأوروبي بـتعليق جزئي لبعض العقوبات على القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، مثل الطاقة والتجارة، ما مثّل تمهيدًا لرفعها بالكامل.

لكن المسؤولين الأوروبيين أكدوا أن رفع العقوبات ليس بلا شروط، إذ حذروا من إمكانية إعادة فرضها في حال إخلال القادة الجدد في سوريا بوعودهم المتعلقة بحماية حقوق الأقليات والالتزام بالانتقال نحو نظام ديمقراطي.

سلسلة عقوبات سابقة

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على النظام السوري منذ اندلاع النزاع عام 2011، شملت حظرًا على النفط السوري، وتجميد أصول حكومية، وحظر سفر على شخصيات مرتبطة بالنظام، وذلك ردًا على قمع الاحتجاجات الشعبية وممارسات واسعة النطاق ضد المدنيين.

وقد تسببت العقوبات على مدى أكثر من عقد، في عزل سوريا عن النظام المصرفي العالمي، وتقييد نشاطها التجاري والاقتصادي الدولي، وتأتي هذه الخطوة الأوروبية بالتزامن مع تحولات إقليمية ودولية بعد سقوط نظام الأسد، وتولي قيادة جديدة الحكم وسط تعهدات بإجراء إصلاحات.