خطوة نحو التعافي والاستقرار.. ترحيب أممي وعربي بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

رحبت الأمم المتحدة ودول ومؤسسات عربية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن الخطوة تمثل تحولًا إيجابيًا قد يسهم في إنعاش اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن المنظمة "ترحب بمثل هذا التوجه"، في حين رأى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن القرار "يتماشى مع دعواته المستمرة لاتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري".

احتفالات في دمشق

احتفلت الشوارع السورية بإعلان ترامب، واصفة الخطوة بأنها نقطة تحول محورية في مسار البلاد السياسي والاقتصادي.

ورحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالقرار قائلاً: "إنه يمهد الطريق نحو مرحلة من الاستقرار والاكتفاء الذاتي وإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب المدمرة".

وأشاد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بالتطور، معتبرًا إياه "عاملًا حاسمًا لجذب الاستثمارات وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، أن "العديد من المستثمرين السوريين في الخارج ينتظرون رفع العقوبات لتحويل أموالهم وبدء مشاريع صناعية وتجارية داخل البلاد".

إشادات عربية ودولية

أثنت دمشق على الدعم المقدم من عدد من الدول العربية والإقليمية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والإمارات، وخصّ وزير المالية السوري بالشكر تلك الأطراف على "مساهمتها في القرار الأمريكي".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القرار يمثل "منعطفًا تاريخيًا"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.

وأعربت قطر والإمارات والبحرين عن ترحيبها، واعتبرت الخطوة داعمة لتطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن القرار "سيسهم في تعافي الاقتصاد السوري ويمهّد لمرحلة إعادة الإعمار"، في حين وصفت البحرين القرار بأنه "استجابة لمساعي السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان".

دعم لبناني وأردني

رأى الرئيس اللبناني جوزيف عون أن رفع العقوبات يمثل بداية استعادة دمشق لعافيتها، بينما شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن الخطوة ستنعكس إيجابًا على الاستقرار اللبناني والإقليمي.

ورحبت حكومة الأردن، عبر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية سفيان القضاة، بالخطوة الأمريكية، مؤكدة أنها تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول الجوار.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أملها بأن يشكّل القرار نقطة انطلاق نحو استعادة سوريا لدورها في المنطقة.

وصفت الخارجية اليمنية القرار بأنه "بادرة إيجابية مهمة"، مشيدةً بالجهود السعودية لتحقيق هذه الخطوة.

أما وزارة الخارجية الليبية فرأت أن الإعلان يعكس تحولًا مهمًا في سبيل إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي والدولي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم سياسي واقتصادي بعد سنوات من العزلة.

دعم للمسار السلمي

أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بقرار الرئيس الأمريكي، معتبراً أنه “يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية المسار السلمي في سوريا”، وأكد رئيس المجلس، أحمد بن محمد الجروان، أن القرار "يشكل بارقة أمل لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي".

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية نحو دعم مسار الحلول السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، وتمكين الشعب السوري من استعادة عافيته الاقتصادية.

وفي هذا السياق، ثمن رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة لولي العهد السعودي التي تعكس حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار ووحدة سوريا، كما تأتي امتدادًا لجهودها الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بشكل عام.

وأكد "اليماحي" موقف البرلمان العربي الثابت بشأن دعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا ويحافظ على وحدتها الوطنية.

عقوبات أعاقت الإعمار

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عقوبات مشددة على النظام السوري السابق منذ عام 2011، شملت قطاعات الطاقة والبنوك والتجارة، وشخصيات بارزة في السلطة.

ورغم المطالبات الدولية المتكررة، استمرت تلك العقوبات، ما شكّل عقبة أمام جهود الإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية، بحسب العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية.

قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا يفتح بابًا سياسيًا واقتصاديًا جديدًا في المنطقة، وسط ترحيب عربي ودولي واسع، وإشادة خاصة بجهود السعودية وتركيا في الوصول إلى هذا التحوّل، الذي قد يشكل مقدمة لمرحلة جديدة في ملف إعادة الإعمار وتعافي سوريا سياسيًا واقتصاديًا.