بريطانيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية وتجمّد مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب

قررت الحكومة البريطانية تصعيد موقفها تجاه إسرائيل بسبب استمرار وتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، من خلال استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هاتوفيلي، وتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده استدعت السفيرة الإسرائيلية للتعبير عن احتجاجها الرسمي على تكثيف الغارات الجوية والهجمات الإسرائيلية ضد المناطق المدنية في قطاع غزة، مؤكدًا أن السلوك العسكري الإسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تجاهله، وفق وكالة "فرانس برس".

وعلّقت لندن المحادثات الجارية بشأن اتفاق تجارة حرة مع إسرائيل، والتي كانت تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في خطوة رمزية قوية تعكس رفض بريطانيا الاستمرار في التعاون الاقتصادي مع حكومة تُتهم بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين الفلسطينيين.

عقوبات على مستوطنين

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ضمن مسعى لتوسيع نطاق الضغط على الجهات التي تؤجج الصراع في الأراضي الفلسطينية.

وتشهد غزة عدوانًا عسكريًا إسرائيليًا متواصلاً منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد أكثر من 53 ألف فلسطيني ودمار واسع في البنية التحتية والمراكز الطبية والتعليمية، في وقت تُتهم فيه إسرائيل باستخدام القوة المفرطة واستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات.

وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل، خاصة من قبل حلفائها التقليديين مثل فرنسا وكندا وبريطانيا، الذين لوحوا باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية في حال استمرت تل أبيب في تجاهل الدعوات لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

إعادة تقييم العلاقات

تمثل الخطوات البريطانية مؤشرات على تغير تدريجي في موقف بعض الدول الغربية تجاه إسرائيل، لا سيما في ضوء تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ورفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة للنداءات الدولية المتكررة لوقف الحرب.

تشكل هذه الإجراءات ضغوطًا متزايدة على حكومة نتنياهو، التي تواجه عزلة متنامية على الساحة الدولية، ومطالبات بوقف التصعيد وسحب الجيش من القطاع، مع تهديدات أوروبية وأميركية بعقوبات إضافية في حال استمرار الانتهاكات.

وتؤكد لندن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين المحاصرين في غزة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية باحترام التزاماتها القانونية كقوة محتلة، والامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وفي ظل هذا التصعيد الدبلوماسي، يبدو أن الغطاء الدولي لإسرائيل بدأ بالتصدع تدريجيًا، مع تزايد الإدانات والتحركات العقابية، ما قد يدفع في الأيام المقبلة نحو تحول جذري في العلاقة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين ما لم تُوقف عملياتها العسكرية.