المبعوث الأممي: قرار رفع العقوبات "منعطف حاسم" نحو دعم الشعب السوري

أشاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بالتحركات الدولية التي أفضت إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، واصفاً إياها بأنها فرصة تاريخية لتحسين الأوضاع المعيشية ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

أعرب بيدرسون خلال إحاطته لمجلس الأمن، الأربعاء عبر الفيديو من دمشق، عن أمله الكبير في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الدعم الدولي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى جانب الدعم الإقليمي من السعودية وتركيا وقطر، يمكن أن يشكل قاعدة انطلاق جديدة لسوريا المثقلة بالأزمات وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد المبعوث الأممي أن سوريا ما تزال تواجه تحديات هيكلية هائلة، بفعل أكثر من عقد من الحرب والانهيار الاقتصادي، موضحاً أن تعافي البلاد يتطلب إصلاحات عميقة في النظام المالي، وحوكمة مستدامة، ودعماً دولياً متواصلاً.

أشار إلى أهمية مساهمة الدول الداعمة في معالجة التزامات سوريا تجاه المؤسسات المالية الدولية، والمساعدة في دفع رواتب القطاع العام وتوفير موارد الطاقة الحيوية.

لجنتا العدالة والمفقودين

رحّب بيدرسون بقرار السلطات المؤقتة إنشاء لجنتين وطنيتين: إحداهما للعدالة الانتقالية، والأخرى للمفقودين، مؤكداً أن هذه الخطوات "تبرهن على إدراك عميق لحقوق الضحايا وأهمية جبر الضرر والمحاسبة".

دعا إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني وجمعيات الضحايا لضمان نجاح عمل هذه اللجان وتحقيق العدالة المنشودة.

أثنى بيدرسون على انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشاري النسائي في دمشق منذ تأسيسه عام 2016، قائلاً إن المشاركات أبرزن أهمية التمثيل السياسي الحقيقي للنساء، وطالبن بتحديد أدوار المجتمع المدني وتفعيل الانخراط الوزاري.

لجنة عليا للانتخابات

أعلن بيدرسون أن المرحلة القادمة تتطلب تشكيل اللجنة العليا المعنية باختيار أعضاء مجلس الشعب، داعياً إلى ضمان الشفافية والشمولية في الإجراءات، وحذر في الوقت نفسه من تحديات تتعلق بالثقة، والحماية، والتصعيد الأمني.

أشار إلى أن تجدد العنف في السويداء وضواحي دمشق، قائلاً إن "العنف الأخير أثار الذعر بين السكان ويهدد جهود المصالحة الوطنية".

كما ندد المبعوث الأممي بتجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، خاصة في مناطق ذات غالبية درزية وقرب القصر الرئاسي، مطالباً بوقفها الفوري واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

لا يستطيعون الصمود وحدهم

بدوره، عرض راميش راجاسينغهام، مدير التنسيق في أوتشا، صورة قاتمة للوضع الإنساني في سوريا، قائلاً إن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وقرابة 16.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، فيما يواجه 3 ملايين خطر الجوع الحاد.

وقال إن النساء والفتيات ما زلن في دائرة الخطر، مع غياب الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، نتيجة الوصمة المجتمعية وضعف الثقة في مؤسسات الحماية.

وحذر راجاسينغهام من أن تمويل نداء الاستجابة الإنسانية لم يتجاوز 10% من إجمالي المطلوب، وهو ما يهدد بإغلاق المستشفيات والمراكز المجتمعية.

كشف عن إغلاق 20 مساحة آمنة للنساء منذ بداية العام، محذراً من أن "السوريين صامدون، لكنهم لا يستطيعون الصمود وحدهم".

فتح الأبواب الدولية مجدداً

وفي كلمته، أكد نائب السفير السوري لدى الأمم المتحدة رياض خضور أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يعكس تحولاً نوعياً، يمثل بداية لاستعادة الحياة الطبيعية وتسريع عملية إعادة الإعمار والتنمية.

قال إن دمشق ترى في هذه التطورات فرصة لبناء أمن غذائي وتحسين الخدمات الأساسية، مثل الطاقة والصحة والتعليم، ما يساعد على عودة اللاجئين والمهجرين.

تأتي هذه التطورات بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب والصراع الداخلي الذي خلف دماراً هائلاً في البنية التحتية وأدى إلى انهيار اقتصادي واسع النطاق، ونزوح داخلي وخارجي بالملايين، ويعد  قرار تخفيف العقوبات، رغم كونه خطوة أولى، مؤشراً على انفتاح جديد في الأفق السياسي السوري، وسط تعويل دولي على الحوار الوطني والإصلاح الداخلي كمدخل للحل الشامل.