قاضٍ أمريكي يستدعي مسؤولين بسبب ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي عددًا من المسؤولين في سلطات الهجرة الأمريكية بالمثول الفوري أمام محكمة فيدرالية في جلسة طارئة، للإجابة عن تساؤلات تتعلق بترحيل مهاجرين من جنسيات مختلفة إلى جنوب السودان ودول أخرى، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها "انتهاك قضائي صارخ" لأوامر سابقة تمنع هذا النوع من الترحيل القسري.

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن القاضي برايان مورفي، وهو قاضٍ في المحكمة الجزئية بولاية ماساتشوستس، قضى بوجوب إبقاء إدارة الرئيس دونالد ترامب على جميع المرحّلين حالياً إلى جنوب السودان أو أي دولة ثالثة، تحت إشرافها الكامل، تمهيدًا لإعادتهم عند الحاجة، بعدما تبيّن أن ترحيلهم "ربما تم بشكل غير قانوني"، بحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الخميس.

وحذّر القاضي مورفي خلال جلسة استماع افتراضية تم ترتيبها بشكل عاجل، من إمكانية تحميل المسؤولين الحكوميين المسؤولية القانونية إذا ثبت انتهاكهم أمرًا قضائيًا سابقًا يمنع ترحيل المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون تمكينهم من فرصة قانونية لتقديم طلبات حماية من التعذيب أو الاضطهاد.

انتهاك للأوامر القضائية

أبلغ القاضي محامية وزارة العدل، إليانس بيريس، أن لديه "مؤشرًا قويًا" بأن أمره القضائي الأول قد تم انتهاكه، مؤكدًا أن وزارة الأمن الداخلي يمكنها اللجوء إلى استرجاع الطائرة إذا أرادت تصحيح المسار. 

وقال بلهجة حاسمة: "لن آمر بإعادة الطائرة، لكن هذا خيار متاح أمام الوزارة للامتثال لأمري".

اتهم محامو المهاجرين السلطات الأمريكية بأنها قامت بترحيل نحو 12 شخصًا، ينحدرون من دول مثل ميانمار وفيتنام، إلى جنوب السودان، رغم عدم انتمائهم له، ما اعتبره المحامون خرقًا لأمر المحكمة الفيدرالية الذي يمنح هؤلاء الأشخاص الحق في إثبات أن ترحيلهم إلى بلد غير وطنهم الأصلي يعرض حياتهم للخطر.

تاريخ من التحدي

أكد القاضي مورفي أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تتحدى فيها الإدارة الأمريكية السابقة أوامر المحاكم بشأن الترحيل إلى دول إفريقية. 

وذكّر بحالات سابقة أمر فيها بمنع ترحيل مهاجرين إلى دول مثل ليبيا دون إشعار، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا لأمره السابق، والذي ينطبق أيضًا على أشخاص استنفدوا سبل الطعن القانونية.

يرى مراقبون أن هذا الملف يعيد إلى الواجهة الجدل القانوني والحقوقي المتعلق بسياسات الترحيل القسري التي اتبعتها إدارة ترامب، خاصة تلك التي شملت دولًا تعاني من صراعات أهلية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

ويطالب نشطاء بأن تلتزم السلطات الأمريكية بالمعايير الدولية التي تحظر إعادة الأفراد إلى أماكن يُحتمل تعرضهم فيها للتعذيب أو الخطر.