الأمم المتحدة تنتقد ترحيل مهاجرين فنزويليين من أمريكا إلى السلفادور

أعرب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء موجة ترحيلات جماعية من الولايات المتحدة طالت أعداداً كبيرة من غير المواطنين، خصوصاً مئات الفنزويليين والسلفادوريين، الذين أُرسل قسم منهم إلى مركز احتجاز شديد الحراسة في السلفادور، في خطوة وصفها بأنها تنتهك جملة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأمريكي والدولي.

وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن 142,000 شخص رُحّلوا من الولايات المتحدة بين 20 يناير و29 أبريل 2025، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

وأشار البيان إلى الغموض الذي يلف مصير 245 فنزويليًا وقرابة 30 سلفادوريًا تم ترحيلهم إلى السلفادور، حيث يُعتقد أن العديد منهم محتجزون في سجن "سيكوت" سيئ السمعة، المخصص لمكافحة الإرهاب، والذي يُطبق إجراءات احتجاز مشددة.

ترحيلات مبنية على قانون غامض

أبدى تورك قلقًا خاصًا من استخدام الإدارة الأمريكية قانوناً غامضاً يعود إلى عام 1798، لجأ إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتبرير ترحيل مهاجرين اتُهموا بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، دون محاكمة أو إثبات قضائي. 

وعلقت المحكمة العليا الأمريكية وعدد من المحاكم الفيدرالية عمليات الترحيل تلك، معتبرة أنها تنتهك حقوق الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة.

أكد بيان الأمم المتحدة أن أكثر من 100 فنزويلي لم يتلقوا أي إشعار مسبق بنيّة ترحيلهم إلى بلد ثالث، ولم يُتح لهم توكيل محامٍ أو الطعن في القرار، ما يمثل خرقًا فادحًا للعدالة الإجرائية، كما لم تنشر أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين، وظلت أوضاعهم القانونية في السلفادور مجهولة، مما زاد من معاناة ذويهم.

مخاوف من الانتهاكات

أشار التقرير إلى أن بعض المهاجرين رُحّلوا في ظروف مهينة شملت تكبيلهم بالأصفاد أثناء النقل الجوي، ووصمهم بـ"الإرهابيين والمجرمين العنيفين" دون وجود أحكام قضائية تثبت الاتهامات. 

وأكد تورك أن الخطاب المهين المستخدم ضد هؤلاء الأفراد يزيد من تفاقم الأزمة الحقوقية المحيطة بعمليات الترحيل.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الحكومة الأمريكية إلى الامتثال الكامل لقرارات القضاء، وضمان حماية حقوق الأطفال، ووقف أي عملية ترحيل قد تؤدي إلى تعرض الأشخاص للتعذيب أو غيره من الأذى الجسيم في دول المقصد، كما أثنى على دور القضاء والمجتمع المدني الأمريكي في مواجهة هذه السياسات والمطالبة بحماية حقوق الإنسان.