الجيش السوداني يعلن العثور على مقابر جماعية لمختطفين بأم درمان

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، العثور على مقابر جماعية في مدينة أم درمان، تضم رفات مواطنين اختطفتهم قوات الدعم السريع، واحتجزتهم تعسفيًا لفترات طويلة في ظروف مأساوية، ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة الجوع والإهمال وانعدام العلاج، في واحدة من أبشع فصول الانتهاكات الإنسانية منذ اندلاع الحرب الأهلية.

وقال الجيش السوداني، في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن قواته تمكنت من تحرير عدد كبير من المواطنين، بينهم متقاعدون من القوات النظامية، كانوا معتقلين من قبل قوات الدعم السريع على أساس عرقي، داخل منازلهم في منطقة الصالحة جنوب أم درمان، دون أي تهم، وتم احتجازهم كدروع بشرية داخل مدرسة، في ظروف غير إنسانية قاسية.

وأوضح البيان أن عدد المختطفين بلغ 648 مواطنًا، تُوفي منهم 465 شخصًا بسبب نقص الطعام والدواء والإهمال الطبي الكامل، وتم دفنهم في مقابر جماعية، وُثقت إحداها باحتوائها على أكثر من 27 قتيلاً في الحفرة الواحدة، وهو ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

مأساة ممتدة للعام الثالث

تأتي هذه التطورات في حين تدخل الحرب الأهلية السودانية عامها الثالث، وقد خلفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، فيما وصفته منظمات أممية بأنه "أكبر أزمة إنسانية في العالم حاليًا"، مع انهيار كامل في البنية التحتية الصحية والتعليمية، وانعدام مقومات الحياة الأساسية في معظم أنحاء السودان، لا سيما في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.

ورغم حجم الكارثة، تواصل المجتمع الدولي تجاهله المتزايد للأزمة السودانية، وسط غياب أي تحرك حقيقي لوقف الحرب أو حماية المدنيين، في حين يتعرض الآلاف لممارسات تعذيب وانتهاكات جنسية وقتل ممنهج، في ظل تفكك الدولة ومؤسساتها، وصعوبة وصول المنظمات الإغاثية إلى مناطق النزاع.

جرائم تستدعي المحاسبة

طالب ناشطون حقوقيون ومؤسسات دولية بفتح تحقيقات دولية مستقلة في المقابر الجماعية والانتهاكات الواسعة، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وعلى رأسهم قادة الدعم السريع، باعتبار ما حدث قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.

في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات داخل السودان وخارجه لتدخل أممي عاجل من أجل وقف الحرب، وتقديم مساعدات إنسانية فورية، وإنشاء ممرات آمنة لإجلاء المدنيين، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على أطراف النزاع التي تنتهك حقوق الإنسان، لمنع المزيد من الكوارث البشرية في بلد أصبح اليوم رمزًا للمأساة المنسية.