"فرانس برس": بريطانيا تدرس الإخصاء الكيميائي الإلزامي للمعتدين جنسياً

أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود أن حكومة المملكة المتحدة تدرس فرض الإخصاء الكيميائي بشكل إلزامي على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية، في محاولة لتقليل خطر التكرار الإجرامي وتخفيف الضغط المتزايد على منظومة السجون.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة أن وزيرة العدل البريطانية أكدت خلال جلسة للبرلمان، أن الاقتراح يستند إلى تجربة تجريبية بدأت عام 2022 في عدة سجون بجنوب غرب إنجلترا، حيث تُقدّم العقاقير المثبطة للرغبة الجنسية بشكل طوعي لبعض الجناة.

وقالت:"سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين ويغطي عشرين سجناً، وأدرس إمكانية جعله إلزامياً".

حقوق الإنسان

الاقتراح، الذي جاء ضمن تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن إدارة أحكام مرتكبي الجرائم، أثار ردود فعل متفاوتة، بين من يعتبره إجراءً رادعاً وفعالاً، ومن يراه مهدداً للحقوق الفردية وكرامة الإنسان.

الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أيد المقترح، مشيراً إلى أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين"، لكن وزيرة العدل شددت على أن العلاج النفسي سيظل ضرورياً، خاصة في حالات الجناة الذين يتحركون بدافع الهيمنة أو السلطة وليس الرغبة الجنسية فقط.

السجون البريطانية تحت الضغط

تشير تقديرات التقرير إلى أن بريطانيا ستواجه عجزاً بـ9500 مكان في السجون بحلول عام 2028، ما يزيد من الحاجة إلى حلول غير تقليدية لتخفيف الاكتظاظ. حتى 31 مارس 2025، كان أكثر من 14,800 شخص يقضون أحكاماً بالسجن بتهم تتعلق بالجرائم الجنسية، ما يعادل نحو 21% من نزلاء السجون البالغين في إنكلترا وويلز.

الاقتراح البريطاني يتماشى مع سياسات مماثلة في دول مثل ألمانيا، وكوريا الجنوبية، وبولندا، وولايات أمريكية عدة، حيث يُستخدم الإخصاء الكيميائي إما طوعاً أو في بعض الحالات بشكل إجباري.

بين الردع والعقاب

بينما تؤكد الحكومة البريطانية أن الهدف هو تقليل خطر العود للجريمة وحماية المجتمع، يرى منتقدون أن فرض الإخصاء الكيميائي قد يفتح الباب لانتهاكات دستورية وحقوقية ما لم يتم ضبطه بصرامة قانونية وأخلاقية.

في ظل تصاعد الجرائم الجنسية وأزمات السجون المتفاقمة، يبرز هذا الاقتراح كاختبار حقيقي لحدود السياسات العقابية في مجتمع ديمقراطي.