احتجاجات في لندن للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل

تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، مطالبين الحكومة بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، متهمين إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وتجمّع المتظاهرون أمام مقر رئاسة الحكومة في شارع داونينغ، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين دعم المملكة المتحدة لإسرائيل، فيما رددوا هتافات تستهدف رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، من بينها: "ستارمر، لامي، لا يمكنكما الاختباء، سنحاكمكما بتهمة الإبادة الجماعية"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

منع دخول المساعدات

وانتقد المحتجون كذلك منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يشهد، منذ أكثر من 11 أسبوعًا، حصارًا خانقًا أدى إلى تفاقم المجاعة ووفاة العديد من المدنيين.

وحضر التظاهرة الناشط اليهودي البريطاني ستيفن كابوس، البالغ من العمر 87 عامًا، وهو أحد الناجين من الهولوكوست في بودابست.

وقال كابوس في كلمة مؤثرة إن ما رآه أخيرًا في فيلم وثائقي عن غزة أعاد إليه ذكريات معاناة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، مضيفًا: "ما اضطروا إلى المرور به كان أسوأ مما مررنا به".

تصاعد الغضب الشعبي

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الغضب الشعبي في بريطانيا من موقف الحكومة إزاء الحرب على غزة، لا سيما مع استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، واجهت حكومة المملكة المتحدة ضغوطًا سياسية وشعبية متزايدة لوقف الدعم العسكري المباشر وغير المباشر لتل أبيب، وسط تحذيرات من أن هذا الدعم قد يضع لندن في دائرة الاتهام بالتواطؤ في الانتهاكات.

وتُضاف إلى ذلك الانتقادات بشأن تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات عملية لحماية القانون الدولي أو دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين يعيشون في ظروف كارثية.

ومنذ أشهر، يواجه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل الحصار، الذي تفرضه إسرائيل بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، ما أدى إلى تجويع نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وتُتهم إسرائيل، بشنّ حرب إبادة أسفرت عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين.