النيابة الفرنسية تطالب بسجن جراح اعتدى جنسياً على 299 طفلاً ومريضاً

طالبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، بإنزال عقوبة السجن 20 عامًا بحق الجراح السابق جويل لو سكوارنيك، المتهم باغتصاب والاعتداء الجنسي على 299 مريضًا، معظمهم أطفال، في واحدة من كبريات القضايا الجنائية المتعلقة بالاعتداء على القُصّر في تاريخ القضاء الفرنسي.

يحاكم لو سكوارنيك (74 عامًا) أمام محكمة الجنايات في مدينة فان بغرب فرنسا منذ 24 فبراير الماضي، بتهم تشمل 111 واقعة اغتصاب و189 اعتداءً جنسياً، ارتُكبت خلال 25 عاماً في 12 مستشفى فرنسياً بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وطالب المدعي العام ستيفان كيلينبرجيه بأقصى عقوبة قانونية ممكنة وهي السجن 20 عامًا مع فترة أمان خاصة تعادل ثلثي العقوبة، مؤكدًا أن "الخطورة غير العادية للوقائع تتطلب أقصى درجات الردع والعقاب".

تدابير مشددة بعد العقوبة

إلى جانب العقوبة الأساسية، طلب الادعاء تطبيق "الاحتجاز الأمني"، وهو إجراء نادر يُستخدم عندما يُعد المدان خطرًا مستمرًا بعد قضاء محكوميته.

كما شملت طلبات النيابة: المنع الدائم من ممارسة أي مهنة صحية، والحظر النهائي على العمل مع القاصرين، وسحب حقوقه المدنية والعائلية لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى منعه من امتلاك الحيوانات.

وكشفت التحقيقات أن الشرطة عثرت عام 2017 على دفاتر ملاحظات مفصلة في منزل المتهم، تضمنت أسماء الضحايا وأعمارهم وعناوينهم، ووصفًا دقيقًا لما فعله بهم من اعتداءات جنسية، تحت غطاء العلاجات الطبية.

وجاءت بداية تفكيك القضية بعدما أبلغت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات عن تعرضها للاعتداء، ما دفع إلى فتح ملف شامل أدى إلى تحديد مئات الضحايا.

المتهم يعترف

اعترف لو سكوارنيك بالمسؤولية عن غالبية كبيرة من الوقائع، وفق ما أعلنه محاميه ماكسيم تيسييه أمام المحكمة، ويُشار إلى أنه سبق أن أُدين عام 2020 بالسجن 15 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي على أربعة أطفال، بينهم قريبتان له.

وهزت هذه القضية الرأي العام الفرنسي وقطاع الصحة على وجه الخصوص، وسط تساؤلات عن ثغرات المراقبة داخل المستشفيات الفرنسية طول ربع قرن، سمحت بمرور مثل هذه الجرائم دون كشفها.

وتعد قضية جويل لو سكوارنيك من كبريات قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في أوروبا، وتثير تساؤلات حادة بشأن آليات الرقابة داخل المؤسسات الصحية.

وتعيد القضية إلى الأذهان سلسلة فضائح مماثلة في الكنائس والمؤسسات التعليمية، وتفتح النقاش مجددًا حول سبل الحماية القانونية للأطفال في أماكن يُفترض أنها آمنة، مثل المستشفيات والمدارس.