"رويترز": البنتاغون تفرض قيوداً على دخول الصحفيين إلى مبنى الوزارة
"رويترز": البنتاغون تفرض قيوداً على دخول الصحفيين إلى مبنى الوزارة
فرض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قيودًا جديدة على دخول الصحفيين المعتمدين إلى مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في أرلينغتون بولاية فرجينيا، حيث بات يُلزم الصحفيين رسميًا بمرافقة موظفين معتمدين خلال تجوالهم داخل معظم مرافق الوزارة.
ودخلت هذه الإجراءات حيّز التنفيذ الفوري، ما أثار موجة انتقادات من قبل منظمات إعلامية أمريكية، على رأسها رابطة صحافة البنتاغون، التي وصفت هذه الخطوة بأنها "هجوم مباشر على حرية الصحافة"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضح وزير الدفاع، في مذكرة داخلية وزعتها الوزارة على وسائل الإعلام، أن الخطوة الجديدة تأتي "حرصًا على الشفافية"، ولكن مع الالتزام المتوازي بـ"حماية المعلومات الاستخباراتية السرية والحساسة، التي قد يُعرّض كشفها أرواح الجنود الأمريكيين للخطر".
وشدد هيجسيث على أن أمن العمليات والدفاع عن البيانات الحساسة يمثلان أولوية قصوى للوزارة.
ورغم هذه التبريرات، رفضت رابطة صحافة البنتاغون المزاعم الأمنية، ووصفتها بأنها "واهية"، مشيرة إلى أن الصحفيين المعتمدين طالما حصلوا على وصول إلى المناطق غير الحساسة داخل الوزارة دون أن تتأثر السلامة الأمنية، حتى في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
إجراءات ضد الإعلام
اتهمت جهات إعلامية بارزة إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتصعيد ضد حرية الصحافة، وربطت هذه الخطوة بمجموعة من الإجراءات التي تستهدف ما تعده الإدارة تسريبات إعلامية متكررة.
وشملت هذه الإجراءات إخلاء مكاتب مؤسسات صحفية مرموقة من البنتاغون، بينها "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، و"سي إن إن"، ضمن نظام "تدوير" يسمح فقط لوسائل إعلامية معينة، أغلبها محسوبة على الخط السياسي للإدارة الحالية، مثل "نيويورك بوست"، و"برايتبارت"، و"ديلي كولر"، و"وان أمريكا نيوز"، بالبقاء.
وصعّدت الإدارة من تدابير الرقابة داخل الوزارات، حيث أفادت وكالة "رويترز" بنصب أجهزة لكشف الكذب داخل بعض المؤسسات الحكومية مثل وزارة الأمن الداخلي، في إطار تحقيقات بشأن تسريبات غير سرية، مع تهديد بعض الموظفين بالفصل من وظائفهم في حال رفضهم الخضوع للاختبارات.
تهديدات من البيت الأبيض
أعاد البيت الأبيض التأكيد، في تعليقات صحفية، على موقف الرئيس ترامب الصارم ضد التسريبات، مشددًا على أن "من يثبت تورطه في أي تسريب يجب أن يُحاسب".
ورغم عدم صدور رد رسمي من وزارة الدفاع على بيان رابطة الصحافة، حتى الآن، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تؤكد استمرار نهج إدارة ترامب في فرض مزيد من القيود على الحريات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الشؤون العسكرية والسياسات الدفاعية، في سياق يراه كثيرون مقلقًا لتوازن العلاقة بين الأمن القومي وحق الجمهور في المعرفة.