قفزة مقلقة بعدد القُصّر المتورطين بقضايا إرهاب يثير القلق في بلجيكا

حذّر المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا في تقريره السنوي الصادر، اليوم الاثنين، من ارتفاع ملحوظ ومقلق في عدد القُصّر المشتبه بتورطهم في قضايا إرهاب، موضحًا أن السلطات فتحت هذا العام 55 قضية قانونية تتعلق بقُصّر، مقارنة بـ24 قضية فقط خلال عام 2023، و16 قضية في عام 2022. 

ووصف المدعي العام هذه القفزة العددية بـ"الزيادة الهائلة حقًا"، بحسب ما نقله موقع "7sur7" الإخباري البلجيكي، اليوم الاثنين.

ورغم أن المدعي العام الفيدرالي لا يملك سلطة قضائية مباشرة على الجرائم الإرهابية التي يرتكبها القُصّر، ما لم يتم تحويلها من قبل قاضي محكمة الأحداث، فإنه يؤدي دورًا مهمًا في دعم المدعين العامين المحليين، خصوصًا في الحالات التي تشمل متهمين من القُصّر والبالغين معًا، حيث يتولى التنسيق وتوجيه الاتهامات على المستوى الفيدرالي.

استدعاءات وتحقيقات مستمرة

أوضح التقرير أن التهديدات الإرهابية لا تزال تشكّل خطرًا مستمرًا على الأمن العام في البلاد، حيث تم استدعاء أكثر من 70 شخصًا في قضايا فيدرالية متعلقة بجرائم إرهابية خلال العام الماضي فقط. 

ويرى خبراء أن تنامي استقطاب القُصّر من قبل الجماعات المتطرفة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يُسهم بشكل مباشر في هذا التصاعد.

يشير مراقبون إلى أن أحد أبرز أسباب ازدياد تورط القُصّر في القضايا الإرهابية هو تعرضهم لحملات تجنيد إلكتروني من قبل جماعات متطرفة تستغل هشاشتهم النفسية وفضولهم الثقافي والديني. 

ويُعد الإنترنت ساحة خصبة لهذا النوع من الاستقطاب، حيث تُستخدم الألعاب الإلكترونية ومنصات الفيديو كوسائل للغسل الفكري والتجنيد الأيديولوجي.

دعوات إلى تعزيز الرقابة

مع هذا التزايد الخطير، تتعالى الأصوات في الأوساط الأمنية والاجتماعية البلجيكية الداعية إلى تعزيز برامج التوعية في المدارس وأوساط الشباب، وتكثيف الرقابة الإلكترونية، بالإضافة إلى إشراك العائلات في جهود الوقاية من التطرف. 

ويؤكد مختصون أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يجمع بين الجانب الأمني والبعد الاجتماعي والنفسي لحماية الأجيال القادمة من السقوط في فخ الإرهاب.