بلجيكا تصادق على قرار لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابيةً، في خطوة سياسية لافتة من شأنها أن تشكّل نقطة تحول في الموقف الأوروبي تجاه النظام الإيراني، وتفتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي وقانوني محتمل على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وحظي مشروع القرار الذي قدّمته النائبة البلجيكية من أصل إيراني، دريا صفايي، بدعم كل أطياف الكتل البرلمانية داخل اللجنة، ويعبّر -بحسب مراقبين- عن تنامي القلق الأوروبي من سلوك إيران الإقليمي والدولي، خصوصاً ما يتعلق بملفات القمع السياسي والاعتقالات التعسفية ودور الحرس الثوري في تأجيج النزاعات في الشرق الأوسط.

وفي منشور لها على منصة "إكس"، قالت صفايي إن الحرس الثوري "متورط دوليًا في القمع الداخلي، والإرهاب الخارجي، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن "أعمال الإرهاب يجب ألا تمرّ دون ردّ".

بلجيكا في طليعة التحرك الأوروبي

أوضحت النائبة صفايي أن بلجيكا باتت من أوائل الدول الأوروبية التي اتخذت موقفاً واضحاً وصريحاً من الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن "بلجيكا تقود على الساحة الدولية"، وأن "الوقت قد حان لكي يواصل الاتحاد الأوروبي هذا المسار".

ويُنتظر أن يُعرض مشروع القرار على الجلسة العامة للبرلمان البلجيكي خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لاعتماده رسمياً، ما قد يُسفر عن تجميد أصول مرتبطة بالحرس الثوري داخل بلجيكا، ومنع سفر أعضائه، وفرض قيود إضافية على الكيانات المالية المرتبطة به.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بين الدول الأوروبية وإيران، خاصة بعد أن كشفت عدة أجهزة استخبارات أوروبية عن ضلوع الحرس الثوري في محاولات اغتيال لمعارضين إيرانيين على أراضٍ أوروبية، إضافة إلى تورطه في دعم جماعات مسلحة مثل حزب الله والحوثيين، ونقل طائرات مسيّرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في عام 2023 إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، إلا أن غياب إجماع داخل مجلس الاتحاد الأوروبي حالت دون تنفيذ هذا المطلب، نظرًا لتعقيدات قانونية وسياسية تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والتجارية.

ذراع طهران العسكرية

يمثل الحرس الثوري الإيراني -الذي أُسس عام 1979- أحد أهم أدوات النظام الإيراني في الحفاظ على السلطة داخليًا، وتصدير الثورة الإسلامية خارجيًا، حيث يدير أنشطة استخباراتية، اقتصادية، وعسكرية واسعة، ويسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعات النفط والبنية التحتية.

وكانت الولايات المتحدة أول من صنف الحرس الثوري منظمة إرهابية في عام 2019، تبعتها خطوات مشابهة من دول مثل كندا، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يتردد في اتخاذ قرار مماثل.

وأشادت عدة منظمات حقوقية أوروبية بخطوة البرلمان البلجيكي، ودعت بقية الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف مشابهة. 

وعدّ مراقبون موقف بلجيكا يرسل إشارة قوية إلى بروكسل، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل البرلمان الأوروبي لتبني استراتيجية أكثر حزماً تجاه طهران، خصوصاً مع استمرار اعتقال مزدوجي الجنسية، وتصعيد القمع السياسي ضد المحتجين داخل إيران.