"العفو الدولية" تتهم حركة "إم 23" بجرائم حرب في شرق الكونغو

اتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، متمردي حركة "إم 23" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بارتكاب أعمال قتل وتعذيب وإخفاء قسري بحق مدنيين معتقلين في مدينتي جوما وبوكافو الخاضعتين لسيطرتهم.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان رسمي، إن هذه الأفعال "تنتهك القانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب"، وأوضحت أنها أجرت مقابلات مع 18 مدنياً كانوا قد اعتُقلوا بين فبراير وأبريل، بعد اتهامهم بدعم الجيش الحكومي دون تقديم أدلة، حيث احتجزهم المتمردون في زنازين مكتظة وغير صحية، مع نقص في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

وأفاد شهود عيان بأن بعض المعتقلين تعرضوا للقتل الوحشي، إذ تم ضرب اثنين منهم بالمطارق وإطلاق النار على آخر، ما أسفر عن وفاته فوراً.

عنف ضد المدنيين

يستمر النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود، وتصاعد بشكل ملحوظ في بداية 2025 بعد سيطرة حركة "إم 23"، على مدينتي جوما وبوكافو الاستراتيجيتين في إقليم شمال كيفو.

ويشهد هذا الصراع تصاعداً في أعمال العنف ضد المدنيين، حيث تتكرر الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الأطراف المتنازعة، ما يزيد من معاناة السكان المحليين ويعرقل جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

حركة "إم 23"

تُعرف حركة "إم 23" (M23)، اختصارًا لـ"حركة 23 مارس"، بأنها جماعة متمردة تشكلت في عام 2012 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، من منشقين عن الجيش الوطني الكونغولي، تعود تسميتها إلى اتفاق السلام الموقع في 23 مارس 2009 بين الحكومة الكونغولية ومجموعة متمردة سابقة، ادعت الحركة لاحقًا أن الحكومة لم تلتزم به.

وينتمي معظم مقاتلي "إم 23" إلى قبائل التوتسي، وقد اتُهمت رواندا بدعمهم عسكريًا ولوجستيًا، وهو ما تنفيه كيغالي باستمرار رغم تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى وجود أدلة على هذا الدعم.

وفي عام 2013، طُردت الحركة من معاقلها بعد هزيمتها على يد القوات الكونغولية بدعم من بعثة الأمم المتحدة (مونوسكو)، لكنها عادت للظهور مجددًا منذ أواخر عام 2021، وبدأت في السيطرة على أراضٍ استراتيجية، أبرزها مدينة جوما في شمال كيفو.

وتواجه الحركة اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بينها القتل والتعذيب والاختفاء القسري، وتُعد أحد أبرز عوامل عدم الاستقرار المزمن في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية.