800 خبير قانوني يطالبون بريطانيا بفرض عقوبات على إسرائيل

دعا نحو 800 خبير قانوني بريطاني، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية ضد إسرائيل لوقف ما وصفوه بـ"إبادة جماعية" يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محذرين من التبعات القانونية والإنسانية لاستمرار الصمت الرسمي الدولي.

وأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي حصلت على نسخة من الرسالة، اليوم الثلاثاء، أن الموقعين -ومن بينهم قضاة ومحامون وأكاديميون بارزون- أعربوا عن قلق بالغ من تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرين إلى "أدلة متزايدة على وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة، تتجسد في تصريحات وتحركات صادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية".

واستشهد الموقعون بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي هدد أخيرًا بـ"محو ما تبقى من غزة"، معتبرين هذه التصريحات دليلًا واضحًا على نية الإبادة الجماعية، التي تجرمها القوانين الدولية. 

وأكد الخبراء أن المملكة المتحدة ملزمة قانونًا -بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها لعام 1948- باتخاذ خطوات حقيقية لمنع هذه الجرائم، والعمل على محاسبة المتورطين فيها.

مطالب بفرض عقوبات

طالب الموقعون في رسالتهم حكومة بريطانيا بتوسيع إطار العقوبات لتشمل وزراء وكبار مسؤولي الحكومة الإسرائيلية الذين تورطوا في التحريض على العنف أو دعم الاستيطان غير القانوني، مؤكدين أن الإجراءات البريطانية الحالية تعد "رمزية ومحدودة وغير كافية".

ودعوا إلى تبني سياسة حازمة، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق، مشددين على ضرورة التحرك العملي السريع لردع الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وإنفاذ المعايير الدولية على الجميع دون استثناء.

خطورة حظر الأونروا

حذّر الخبراء القانونيون من خطورة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل أخيرًا ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرين إلى أن منع عمل الوكالة في غزة والضفة الغربية يشكل تهديدًا مباشرًا لعمود المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، كما أشاروا إلى استهداف متكرر لمبانٍ تابعة للأمم المتحدة خلال العدوان المستمر.

وطالبت الرسالة بريطانيا باستخدام ثقلها الدبلوماسي للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، محذرة من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى مضاعفة الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان منذ أكتوبر الماضي.

واختتم الخبراء رسالتهم بدعوة صريحة إلى حكومة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، بأن تنظر بجدية في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا ما استمرت في تجاهل قرارات المجتمع الدولي وانتهاكها الصارخ للقانون الإنساني الدولي.

الإفلات من العقاب

أكد الخبراء أن تقاعس المجتمع الدولي -ولا سيما الدول الكبرى- عن التصدي لهذه الانتهاكات يسهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوض أسس النظام الدولي القائم على القانون.

وحذرت الرسالة من أن هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار الثقة العالمية في المؤسسات القانونية الدولية، إذا استمرت بعض الدول في انتهاك القوانين دون محاسبة.