الأمم المتحدة: كلفة الكوارث الطبيعية بلغت 2.3 تريليون دولار سنوياً

حذّر تقرير أممي جديد من أن العالم يواجه خسائر اقتصادية كارثية تتجاوز التقديرات السابقة بعشر مرات، مشيرًا إلى أن الكوارث الطبيعية قد تُكلف الاقتصاد العالمي نحو 2.3 تريليون دولار سنويًا، وليس 200 مليار فقط كما كان يُعتقد سابقًا.

وكشف التقرير، الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث يوم الثلاثاء، أن تأثير الكوارث لا يقتصر على تدمير الممتلكات، بل يمتد إلى إضعاف قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والعمل، ما يزيد من أعباء الديون الوطنية ويبطئ جهود التعافي وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

كلفة بشرية واقتصادية

قالت جينتي كيرش-وود، مديرة قسم تحليل الأخطار في الأمم المتحدة، إن العالم يقلل بشكل خطِر من تقدير تأثير الكوارث في التنمية المستدامة، مؤكدة أن التقديرات الحالية تمثل "جزءًا ضئيلًا من التكاليف الحقيقية".

وفي تصريح صحفي من جنيف، أوضحت كيرش-وود أن ثمن الكوارث لا يُقاس فقط بالخسائر المادية، بل أيضًا في "سنوات من الفرص الضائعة في مجالات التعليم والصحة والعمل".

كما بيّن التقرير أن احتمال تعرض شخص مولود عام 1990 لفيضان كارثي يزيد على 63%، في حين تصل هذه النسبة إلى 86% لطفل يولد عام 2025، ما يدل على تصاعد الخطر مع تغير المناخ.

استجابة غير مستدامة

أكدت كيرش-وود أن تداعيات الكوارث تؤدي إلى "استجابة إنسانية غير قابلة للاستمرار"، خصوصًا في الدول النامية التي تعاني أصلاً الهشاشة الاقتصادية.

وبحسب التقرير، فإن الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث تضاعفت خلال العقدين الماضيين، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الحكومات التي تكافح للتعامل مع عدد وشدة الصدمات المناخية.

وتوصي الأمم المتحدة بضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الوقاية والحد من الأخطار، وتفعيل أدوات التمويل الذكية، لضمان تقليل العبء على الحكومات.

معدلات نزوح قياسية

وثّق التقرير نزوح نحو 240 مليون شخص داخليًا بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023، مع تسجيل الصين والفلبين أكثر من 40 مليون نازح لكل منهما، في حين شهدت الهند، وبنغلاديش، وباكستان حالات نزوح تراوح بين 10 و30 مليونًا.

وأوضح التقرير أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر للكوارث المناخية، ما يزيد من هشاشتها الاجتماعية والاقتصادية.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على التقرير قائلًا: "إنه يُظهر الخسائر الفادحة التي تسببها الكوارث حاليًا، وخاصة للفئات الضعيفة.. ويؤكد أن استمرارنا على المسار الحالي سيؤدي إلى تكاليف متزايدة".

وأضاف: "لكن التقرير يُوضح أيضًا أن الاستثمار في الحد من أخطار الكوارث والوقاية منها ليس خيارًا، بل ضرورة، يمكننا عبر هذا الاستثمار إنقاذ الأرواح وتعزيز الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

أدوات وتحديات مستمرة

أشار كمال كيشور، الممثل الخاص للأمين العام للحد من أخطار الكوارث، إلى أن أدوات فعالة كأنظمة الإنذار المبكر، والبنية التحتية للحماية من الفيضانات، والتخطيط العلمي يمكن أن تخفف من الخسائر بشكل كبير.

وقال: "عندما تمتلك المجتمعات الأدوات اللازمة، فإنها لا تقلل الأضرار فحسب، بل تبني أيضًا بيئة تدعم النمو المستدام والازدهار".

وأصبحت الكوارث الطبيعية من الفيضانات إلى الزلازل وحرائق الغابات، أكثر شدة وتكرارًا بسبب تغير المناخ. وعلى مدى العقود الأخيرة، ازدادت معدلات النزوح والدمار الاقتصادي والاجتماعي، ما دفع الأمم المتحدة إلى تطوير استراتيجيات وطنية ودولية للحد من الأخطار، خاصة بعد اعتماد إطار سنداي للحد من أخطار الكوارث (2015–2030).