كتّاب بريطانيون وأيرلنديون ينددون بـ"إبادة جماعية" في غزة

وقّع نحو 380 كاتبًا من بريطانيا وأيرلندا، اليوم الأربعاء، على رسالة مفتوحة اتهموا فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع المحاصر.

شدد الكتّاب في رسالتهم، التي نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، مقتطفات منها، على أن وصف ما يجري في غزة بـ"الإبادة الجماعية" لم يعد موضع جدل بين خبراء القانون الدولي أو منظمات حقوق الإنسان، مؤكدين أن الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية تتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية المنصوص عليه في القانون الدولي.

وأشار الموقعون إلى أن منظمات بارزة مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وثّقت مرارًا "أعمال إبادة جماعية" مارستها القوات الإسرائيلية في غزة، وسط استمرار القصف والتجويع والحرمان من الخدمات الأساسية.

نية الإبادة الجماعية

لفت الكتّاب إلى أن تصريحات علنية صدرت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، أظهرت بشكل صريح نية الإبادة الجماعية، بما في ذلك الدعوة إلى "محو غزة" ورفض أي وجود للفلسطينيين في أرضهم.

وأوضح الموقعون أن مثل هذه التصريحات تشكل دليلاً قانونيًا جوهريًا على القصد الجنائي، وهو أحد المعايير الأساسية لإثبات جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.

ودعت الرسالة إلى وقف إطلاق نار فوري يضمن أمن الشعب الفلسطيني وعدالته، كما طالبت بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، والإفراج عن آلاف الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا في السجون الإسرائيلية دون محاكمات عادلة.

ضرورة إدخال المساعدات

شددت الرسالة على ضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة دون أي قيود، وبضمان توزيعها من قبل الأمم المتحدة، محذّرة من تفاقم الكارثة الإنسانية وسط استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق.

وطالبت الرسالة بفرض عقوبات دولية صارمة على إسرائيل، إذا ما واصلت تجاهلها دعوات وقف إطلاق النار ورفضها الالتزام بالقانون الدولي، مشيرة إلى أن التراخي الدولي يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وأكد الموقعون أن استخدام مصطلح "إبادة جماعية" ليس شعارًا عاطفيًا، بل توصيف قانوني وسياسي وأخلاقي، يستوجب على المجتمع الدولي والمثقفين والنخب الفكرية اتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم.

الأهلية الأخلاقية للكتاب

أضافوا: "لا يتعلق الأمر فقط بإنسانيتنا المشتركة وجميع حقوق الإنسان؛ بل يتعلق أيضًا بأهليتنا الأخلاقية ككتّاب في هذا العصر، والتي تتضاءل يومًا بعد يوم كلما رفضنا التحدث علنًا وإدانة هذه الجريمة".

واستنكر الكتّاب أشكال الكراهية والعنصرية كافة، سواء ضد اليهود أو الفلسطينيين، مؤكدين رفضهم الكامل لمعاداة السامية، وكذلك للتحريض اللفظي أو الجسدي على أي من الشعوب المتضررة، مشددين في الوقت ذاته على التضامن الكامل مع كل من يناهض سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم الكتّاب رسالتهم بالتأكيد على أن هذه الإبادة الجماعية تُورّط المجتمع الدولي برمّته، قائلين: "نحن شهود على جرائم الإبادة الجماعية، ونرفض إقرارها بصمتنا"، مؤكدين أن الصمت في مواجهة هذه الجرائم يُعد شكلًا من أشكال التواطؤ، ويُنزع عنه الغطاء الأخلاقي.