"سونا": السودان يحقق في اتهامات أمريكية باستخدام أسلحة كيميائية

أعلنت الحكومة السودانية، الخميس، عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات وجهتها الولايات المتحدة بشأن استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في النزاع المستمر مع قوات الدعم السريع، والذي يدخل عامه الثالث وسط تصاعد غير مسبوق في الكلفة البشرية والانهيار الكامل للمنظومة الصحية والخدمات الأساسية.

وأكد بيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بتشكيل اللجنة التي تضم ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، على أن "ترفع تقريرها فوراً". 

وشددت الحكومة في بيانها على التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي صادق عليها منذ عام 1999، مشيرة إلى أن السودان "يحترم التزاماته الدولية ويخضع لكل ما تفرضه الاتفاقيات ذات الصلة".

الاتهامات والتداعيات المحتملة

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة السودانية في 22 مايو باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024 ضد قوات الدعم السريع، من دون أن توضح مكان أو توقيت الهجمات أو الأدلة الداعمة. 

وبناءً على هذه الاتهامات، أعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على السودان تدخل حيّز التنفيذ في 6 يونيو المقبل، وتشمل حظر الصادرات الأمريكية وخطوط التمويل الحكومية.

ورفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد عمر يوسف، الاتهامات الأمريكية، واصفاً إياها بأنها "ادعاءات باطلة وابتزاز سياسي يستهدف تشويه صورة الجيش السوداني". 

وأوضح يوسف أن "الجيش يقاتل من أجل بقاء الدولة"، مشدداً على أن السودان لن يخضع للضغوط الدولية.

خلفية الاتهامات وتكرارها

لم تكن هذه المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية إلى السودان، ففي يناير الماضي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً استند إلى معلومات استخباراتية أمريكية وشهادات أربعة مسؤولين أمريكيين، أفاد بأن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور السام في هجومين على الأقل في مناطق نائية. 

ووصفت الصحيفة الأمريكية الغاز بأنه يسبب ألماً حاداً في الجهاز التنفسي وقد يؤدي إلى الوفاة.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن اتهمت الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في دارفور عام 2016. 

أما في عام 1998 فقد بررت الولايات المتحدة قصفها لمصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم بالاشتباه في إنتاجه لمكونات كيميائية لصالح تنظيم القاعدة، دون تقديم أدلة دامغة في حينه، ولم يُفتح أي تحقيق رسمي حول تلك الواقعة.

تفاقم الأزمة الإنسانية

تأتي هذه التطورات في ظل حرب أهلية دامية اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي". 

وأدت هذه الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح نحو 13 مليون شخص داخلياً وخارجياً، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم الحديث".

ودعت الأمم المتحدة مراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، محذرة من أن النزاع قد يمتد إلى دول الجوار ويتحول إلى تهديد إقليمي واسع النطاق. 

واتهمت الأمم المتحدة في تقارير سابقة الطرفين بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها قصف أحياء سكنية، وعمليات اختطاف، وانتهاكات جنسية ممنهجة، ومنع وصول المساعدات.