"المنظمات الأهلية": سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة ممنهجة منذ 20 عاماً

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين، إن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة ليست جديدة، بل هي جزء من مخطط ممنهج بدأ منذ نحو عقدين، بهدف إخضاع السكان المدنيين عبر الحصار والتجويع.

وأوضح الشوا، في مداخلة هاتفية مساء السبت على شاشة القاهرة الإخبارية، أن السلطات الإسرائيلية ننتهج سياسة تدمير ممنهجة للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى اعتماد غالبية السكان بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية.

وسيلة ابتزاز وضغط

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تتعمد التحكم في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوظفها كوسيلة ابتزاز وضغط سياسي ومعيشي، عبر قيود لوجستية متصاعدة، وإجراءات تعسفية تُقيد حرية حركة الإغاثة الدولية.

وأضاف الشوا أن هذه السياسة لم تقتصر على الحصار والقيود، بل شملت أيضًا استهدافاً مباشراً لطواقم العمل الإنساني، موضحًا أن وكالة الأونروا، باعتبارها أكبر جهة أممية تعمل في القطاع، باتت هدفًا واضحًا لهذه الاعتداءات، حيث استُشهد أكثر من 280 من موظفيها منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق مؤخرًا على قرار بحظر عمل الأونروا داخل قطاع غزة، ومنع دخول مساعداتها، كما حُظر دخول موظفيها الدوليين إلى غزة والضفة الغربية على حد سواء، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض جهود الإغاثة الدولية.

حصار مشدد على غزة

منذ 2007، تفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا مشددًا على قطاع غزة، أدى إلى انهيار كبير في الاقتصاد، وتراجع حاد في الخدمات الأساسية، خصوصًا الصحة والتعليم والمياه. وتعتمد غالبية السكان على المساعدات الأممية، خصوصًا من وكالة الأونروا، التي توفر الغذاء والتعليم والرعاية الصحية لنحو 1.7 مليون لاجئ فلسطيني.

ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، تعرضت المؤسسات الإنسانية، بما فيها الأونروا، إلى استهداف مباشر ومتكرر، ما دفع الأمم المتحدة للتحذير من مجاعة وكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.