الاتحاد الأوروبي يقيد دخول الشركات الصينية لسوق الأجهزة الطبية

اتّفق ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على فرض قيود جديدة تُقيّد وصول الشركات الصينية إلى سوق المنتجات الطبية الأوروبية، في خطوة تُعدّ بمنزلة رد مباشر على ما وصفوه بإجراءات تمييزية تنتهجها بكين ضد الشركات الأوروبية في السوق الصينية.

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن المفوضية الأوروبية هي من اقترحت هذه الإجراءات، والتي لم يُعلن عنها رسميًا حتى الآن، لكنها تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن في الوصول المتبادل بين الطرفين، خاصة في ظل ما يواجهه مصنّعو الأجهزة الطبية في أوروبا من عراقيل كبيرة داخل السوق الصينية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن هذه القيود الأوروبية الجديدة تتماشى مع درجة التضييق التي تُمارسها السلطات الصينية على المنتجات الطبية المصنعة في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المرتبطة بالمناقصات الحكومية في قطاع الصحة والمستشفيات العامة.

احتجاج صيني رسمي

سارعت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بهذه الخطوة، معتبرة إياها ضربة غير مبررة للشراكة التجارية بين الجانبين. 

وجاء في بيان أصدرته الغرفة أنّ الإجراءات الأوروبية "ستحدّ من وصول الشركات الصينية إلى المناقصات العامة في قطاع الأجهزة الطبية، لا سيما تلك التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين يورو على مدى خمس سنوات".

وأضاف البيان أن "الغرفة تعرب عن خيبة أملها العميقة إزاء هذا القرار، لما له من تأثير سلبي في ثقة الشركات الصينية في البيئة التجارية الأوروبية".

وقررت المفوضية الأوروبية في أبريل 2024 فتح تحقيق رسمي في سياسات المشتريات العامة التي تنتهجها الحكومة الصينية في قطاع الأجهزة الطبية، وسط اتهامات لبكين بانتهاج ممارسات تمييزية ضد المصنّعين الأوروبيين، ما يعوق مشاركتهم في المناقصات ويقوّض مبدأ المنافسة الحرة.

ويُعد هذا التحقيق أول إجراء يتم اتخاذه في إطار الآلية الأوروبية الجديدة التي تم اعتمادها عام 2022، والتي تتيح للاتحاد الأوروبي الدفاع عن مصالحه التجارية في أسواق المشتريات العامة الأجنبية، في حال تبين وجود تمييز ضد الشركات الأوروبية.

تدهور العلاقات التجارية

تشهد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين توترًا متصاعدًا منذ أعوام، ولا سيما في قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والتكنولوجيا الطبية. 

ويشكو الأوروبيون من غياب المعاملة بالمثل، في ظل دعم حكومي صيني قوي للشركات الوطنية، مقابل عراقيل إدارية وتقنية تواجه بها الشركات الأوروبية.

ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية مزيدًا من التوتر في العلاقات الثنائية، خصوصًا في ظل السعي الأوروبي لاتباع ما تسميه "التحرر الاستراتيجي"، وتقليل الاعتماد على السلع الصينية في سلاسل الإمداد الحيوية.