شركات الطيران العالمية: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد السلامة الجوية

حذّرت كبرى منظمات الطيران العالمية والأمريكية، الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الطائرات المستوردة، ومحركاتها، وقطع غيارها، قد تُعرّض السلامة الجوية للخطر، وتُهدد استقرار سلسلة التوريد، وفق تقرير نشره موقع Yahoo Finance.

وأطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري، للنظر في ما إذا كانت الواردات المتعلقة بقطاع الطيران تشكل تهديدًا للأمن القومي، ما يمهّد الطريق أمام فرض رسوم جمركية إضافية على الطائرات التجارية، المحركات، وقطع الغيار.

يُعاني قطاع الطيران بالفعل من رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات المتعلقة بالطائرات منذ أبريل الماضي، حين أعلن ترامب إجراءات جمركية شاملة ضد شركاء تجاريين رئيسيين.

مطالب بوقف مؤقت

دعت جمعية صناعات الطيران والفضاء الأمريكية، والتي تمثل شركات كبرى مثل بوينغ وإيرباص، وزارة التجارة إلى تمديد فترة التعليقات العامة لمدة 90 يومًا، وتأجيل أي قرار بشأن الرسوم لمدة 180 يومًا على الأقل.

وأوضحت الجمعية في بيان أن "أي تعريفات جمركية مفروضة يجب أن تُراعي بدقة الاعتبارات الأمنية، وألا تؤدي إلى تعطيل قطاع الطيران أو تهديد سلامته".

مخاطر على سلامة الأجواء

أشارت الجمعية إلى أن الرسوم قد تؤدي إلى تفكيك سلسلة التوريد العالمية للطيران التي ما زالت تتعافى من تداعيات كوفيد-19، ما يزيد من احتمالية دخول قطع غيار مزيفة إلى السوق، ويفتح الباب أمام تحديات تنظيمية غير مسبوقة.

وسلّطت الضوء على حادثة حريق وقعت في فبراير الماضي داخل مصنع لمثبتات الطائرات بولاية بنسلفانيا، والتي أثّرت سلبًا على الإنتاج، كدليل على هشاشة سلاسل التوريد.

بدورها، حذرت مجموعة خطوط الطيران الأمريكية، التي تمثل شركات كبرى مثل دلتا، وأمريكان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، من أن الرسوم المقترحة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الشحن الجوي، ما ينعكس سلبًا على المستهلكين وسوق النقل الجوي برمته.

مطالب بالعودة لنظام الإعفاءات

كانت شركات الطيران والمصنّعون قد مارسوا ضغوطًا على إدارة ترامب من أجل إعادة تفعيل نظام الإعفاءات الجمركية الذي ينص عليه اتفاق الطائرات المدنية، وهو ما مكّن سابقًا القطاع من تحقيق فائض تجاري سنوي يُقدّر بـ75 مليار دولار.

وبموجب هذه الاتفاقية، يجب أن تحصل قطع الغيار المستوردة على اعتماد من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) حتى تُعفى من الرسوم الجمركية.

المادة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي تُستخدم لتقييم ما إذا كانت واردات معينة تُشكل تهديدًا للأمن القومي، ما يمنح الإدارة الأمريكية سلطة فرض تعريفات جمركية دون موافقة الكونغرس. 

واستُخدمت هذه المادة بشكل مثير للجدل خلال عهد الرئيس ترامب، خاصة في ملفات الصلب والألمنيوم، ويُعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات حساسية للتغييرات الجمركية، نظرًا لاعتماده على شبكات إمداد عالمية معقدة، ومعايير تنظيمية صارمة تضمن السلامة والكفاءة الفنية.