ترامب يدعو أوروبا للتحرك ضد الهجرة غير المضبوطة محذرًا من "الفوضى"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات فورية وحازمة لمواجهة ما وصفه بـ"الهجرة غير المضبوطة"، محذرًا من أن الاستمرار في تجاهل هذه الظاهرة سيؤدي إلى "فوضى واختلال وانعدام للنظام"، على حدّ تعبيره، وذلك في سياق تعليقه على موجة احتجاجات شهدتها مدينة لوس أنجليس اعتراضًا على سياساته المتشددة في ملف الهجرة خلال فترة ولايته.

وجاءت تصريحات ترامب في خطاب ألقاه داخل قاعدة "فورت براغ" العسكرية بولاية نورث كارولاينا، حيث قال بشكل مباشر: "كما يرى العالم أجمع الآن، فإن الهجرة غير المضبوطة تؤدي إلى فوضى واختلال وانعدام للنظام"، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأضاف منتقدًا سياسات الهجرة في أوروبا: "هل تعلمون ماذا؟ هذه هي الحال في أوروبا أيضًا.. هذا ما يحدث في العديد من دول أوروبا. من الأفضل لهم أن يفعلوا شيئًا حيال ذلك قبل فوات الأوان".

إسقاط على الاحتجاجات

واستشهد ترامب بالاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجليس أخيرًا ضد سياسات الهجرة الصارمة التي طبقتها إدارته، معتبرًا أن ما جرى هو "دليل حي على المخاطر المتزايدة التي تنجم عن غياب السيطرة على الحدود". 

ولم يكتف بتوصيف الحالة الأمريكية، بل ربطها بشكل مباشر بالتحديات التي تواجهها القارة الأوروبية، في إشارة إلى تصاعد خطاب الهجرة واللجوء في الخطاب السياسي الغربي.

تأتي دعوة ترامب في وقت تتصاعد فيه وتيرة النقاش داخل دول الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، لا سيما من إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى صعود التيارات اليمينية المتطرفة في عدد من البلدان، أبرزها فرنسا وإيطاليا وألمانيا. 

وتُعد قضايا اللجوء والهجرة من أكثر الملفات تأثيرًا في الحملات الانتخابية الأوروبية الأخيرة.

خطاب يحمل أبعاداً انتخابية

يرى مراقبون أن تصريحات ترامب تأتي في سياق حملته الانتخابية الجديدة للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024، حيث يسعى لاستثمار موضوع الهجرة – الذي لطالما شكّل إحدى ركائز خطابه السياسي – لإعادة كسب قاعدة ناخبيه، خصوصًا في ولايات الجنوب التي تشهد قلقًا متزايدًا من التغيرات الديموغرافية وتزايد أعداد المهاجرين.

وفيما تُواصل المنظمات الإنسانية التحذير من تجريم الهجرة وتقييد حقوق طالبي اللجوء، يزداد الانقسام الدولي حول مقاربة هذا الملف الشائك، حيث تدفع بعض الدول نحو تعزيز الضوابط الأمنية والحدودية، فيما تفضّل أخرى التركيز على التنمية في بلدان المنشأ، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة مثل الفقر والنزاعات والتغير المناخي.