مؤسسة حقوقية تقدم شكوى في بريطانيا وهولندا ضد ضباط بالجيش الإسرائيلي

قدّمت مؤسسة «هند رجب» الحقوقية، شكاوى جنائية في بريطانيا وهولندا ضد ضباط في الجيش الإسرائيلي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. 

وتأتي هذه الخطوة القانونية في سياق تحركات متصاعدة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين دوليًا، وسط اتهامات متكررة بارتكاب إبادة جماعية وفرض حصار خانق على القطاع، بحسب ما ذكر موقع «فلسطين أون لاين»، اليوم الأربعاء.

أعلنت المؤسسة، عبر حسابها على منصة «إكس»، أنها رفعت شكوى جنائية لدى السلطات الهولندية ضد الضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، لافي لازاروفيتش، المتواجد حاليًا في هولندا، على خلفية ما وصفته بـ«المجازر المرتكبة» في غزة. 

وأوضحت أن الأدلة المقدمة تشير إلى تورطه في غارات جوية استهدفت مدنيين ومرافق حيوية في القطاع، في إطار حملة ممنهجة ذات طابع إبادي.

مطالبة بمحاكمة مرتكبي المجازر

أقدمت المؤسسة الحقوقية على تقديم شكوى منفصلة في بريطانيا، استهدفت فيها وحدة الكوماندوز البحري «شايطيت 13» التابعة للبحرية الإسرائيلية، بقيادة نائب الأدميرال ديفيد ساعر سلامة. 

وركّزت الشكوى على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سفينة المساعدات الإنسانية البريطانية «مادلين» في عرض البحر، وما تبعه من اختطاف 12 ناشطًا كانوا على متنها.

واعترضت البحرية الإسرائيلية السفينة يوم الاثنين، على بُعد نحو 185 كيلومتراً من سواحل قطاع غزة، خلال توجهها نحو الشاطئ لنقل مساعدات إنسانية للمدنيين المحاصرين. 

وتعود ملكية السفينة إلى «تحالف أسطول الحرية»، وهو تحالف دولي أُسس عام 2010 ويضم نشطاء من حول العالم، يهدف إلى كسر الحصار البحري عن غزة عبر إرسال قوافل إنسانية تحمل الأدوية والطعام والماء للفلسطينيين في القطاع.

ألف جندي إسرائيلي 

رفعت مؤسسة «هند رجب» شكوى موسعة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اتّهمت فيها نحو 1000 جندي وضابط إسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وتضمنت الشكوى، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للمؤسسة، بيانات مفصلة عن هوية المتهمين، مدعومة بأدلة موثقة وشهادات جُمعت خلال الأشهر الماضية من شهود وضحايا مباشرة من القطاع.

وأوضحت المؤسسة أن الشكوى تشمل توثيقاً لهجمات عسكرية استهدفت البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك تدمير آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات، إلى جانب استهداف مخيمات للنازحين المدنيين، وقطع إمدادات الماء والغذاء، ومنع دخول القوافل الإغاثية. 

واعتبرت أن ما يحدث في غزة يُعد تطبيقًا مباشرًا لتكتيك عسكري غير إنساني يهدف لتجويع السكان وتهجيرهم قسريًا.

اتهامات تطول كبار الضباط

شملت الشكاوى 3 أسماء ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، تقول المؤسسة إنهم لعبوا أدوارًا محورية في التخطيط للعمليات العسكرية وإعطاء الأوامر بتنفيذ الضربات التي أودت بحياة آلاف المدنيين. 

وتشير الأدلة المرفقة في الشكوى إلى مشاركة هؤلاء في اتخاذ قرارات ممنهجة باستهداف المناطق السكنية، دون مراعاة للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وهو ما يخالف اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

واتهمت المؤسسة ضباطًا برتب عليا بالمسؤولية المباشرة عن الحصار المفروض على القطاع، الذي دخل عامه السابع عشر، وبلغ ذروته منذ اندلاع الحرب الحالية في أكتوبر 2023، حين تم تشديد القيود ومنع دخول الوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى السكان، ما تسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وفق تقارير منظمات الأمم المتحدة.

تصاعد الضغط الدولي

يتزامن هذا التحرك الحقوقي مع جهود دولية متصاعدة لدفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في غزة، بعد أن قدّم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبات لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب قادة من حركة حماس، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتسعى مؤسسات حقوقية من مختلف أنحاء العالم إلى إثبات أن الحرب الحالية تتجاوز حدود الردع العسكري إلى سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الفلسطينيين في سياق تطهير عرقي، حسب وصفها، وسط دعوات متكررة من منظمات أممية لوقف إطلاق النار الفوري، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة الدولية.