"الاستئناف الأمريكية" تبت اليوم في شرعية قرار ترامب نشر الحرس الوطني بلوس أنجلوس

تبت محكمة استئناف سان فرانسيسكو، الثلاثاء، في قرار مثير للجدل أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بنشر الحرس الوطني وقوات من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس، بهدف التعامل مع احتجاجات اندلعت أخيراً ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارته بحسب فرانس برس.

وكانت المحكمة قد أوقفت تنفيذ قرار قضائي سابق عدّ نشر القوات غير قانوني، لحين البت في الاستئناف المقدم من وزارة العدل الأمريكية، والتي رأت في القرار "تدخلاً استثنائياً في السلطة الدستورية للرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة".

صراع صلاحيات

قرار ترامب أثار مواجهة سياسية ودستورية حادة مع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي رفض بشدة تدخل الحكومة الفيدرالية، ووصف نشر الحرس الوطني بأنه "استبداد صريح يهدف إلى عسكرة المدن الديمقراطية وخلق فوضى سياسية".

وكتب نيوسوم عبر منصة "إكس" الاثنين: "خطة ترامب واضحة: التحريض على العنف، عسكرة المدن، تشويه المعارضين، وترسيخ السلطة عبر انتهاك القانون".

وكان القاضي تشارلز براير قد حكم، الأسبوع الماضي، في قرار من 36 صفحة بأن نشر الحرس الوطني يتجاوز حدود التمرد أو حالة الطوارئ، وبالتالي لا يستند إلى أساس قانوني يسمح للرئيس بتجاوز سلطة الحاكم في هذا الإطار، وأمر بإعادة السيطرة على الحرس الوطني إلى سلطات الولاية.

انقسام في الرواية

قال ترامب إن "عودة الهدوء إلى المدينة" جاءت بفضل "الحزم واستخدام القوة العسكرية"، في حين تشير بلدية لوس أنجلوس إلى أن فرض حظر التجول كان له دور رئيسي في تهدئة الأوضاع، وسط اعتقال 575 متظاهرًا خلال أسبوع.

وأعلنت رئيسة بلدية المدينة، كارين باس، تقليص مدة حظر التجول، لكنها اتهمت واشنطن بأنها "أشعلت الفوضى لأغراض سياسية"، في إشارة مباشرة إلى إدارة ترامب.

احتجاجات وأعمال عنف

شهدت لوس أنجلوس خلال الأيام العشرة الأخيرة احتجاجات تصاعدت إلى مواجهات عنيفة وأعمال تخريب في بعض الأحياء، على خلفية حملات أمنية تستهدف مهاجرين غير نظاميين، ما دفع ترامب إلى إرسال 4,000 عنصر من الحرس الوطني و700 من المارينز، في إجراء نادر منذ عقود.

ورغم أن انتشار القوات اقتصر في الغالب على تأمين المباني الفيدرالية، اعتبرت الخطوة تصعيدًا خطِرًا، خاصة مع إمكانية استخدامها لقمع التظاهرات، وفق ما حذرت منه منظمات مدنية ومسؤولون محليون.