تقرير أممي.. أسر ضحايا «الإعدام خارج نطاق القضاء» يعانون التهميش والانتقام

سلط تقرير جديد قدمه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، موريس تيدبال-بينز، للدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الضوء على المعاناة الشديدة التي تتكبدها أسر ضحايا القتل غير المشروع في أنحاء العالم، داعياً الدول إلى الاعتراف بهذه الأسر كضحايا بحد ذاتهم وضمان حقوقهم في العدالة والحماية وجبر الضرر.

وأشار التقرير، الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، إلى أن آثار عمليات القتل غير المشروع لا تقتصر على الضحايا وحدهم، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تعيش في كثير من الأحيان صدمة نفسية طويلة الأمد، تتفاقم في ظل عوائق جسيمة تحول دون وصولها إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة. كما أن العديد من هذه الأسر تتعرض للوصم المجتمعي، وتخشى الانتقام لمجرد مطالبتها بحقوقها.

وتناول التقرير إشكالية تعريف "الأسرة" في السياق القانوني الدولي، حيث لا يزال المفهوم محل نقاش، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد من يحق له التمتع بالحقوق في حالات القتل غير المشروع. وأشار التقرير إلى أن البروتوكول المنقح لمينيسوتا حول التحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة (2016) يُعد أحد المراجع القانونية المهمة في هذا الإطار، لكنه لا يقدّم تعريفاً حاسماً.

ورصد التقرير تبايناً كبيراً في الأنظمة القانونية للدول فيما يتعلق بالاعتراف القانوني بأسر الضحايا. ففي كولومبيا، مثلاً، يعترف القانون بأفراد الأسرة من الدرجتين الأولى والثانية، في حين يقتصر الاعتراف في الهند على الورثة القانونيين. أما كندا، فتمكّن أقارب الضحايا من ممارسة حقوق الضحية المتوفاة نيابة عنها، حتى في غياب اعتراف صريح بالأسرة كضحية.

وأكد المقرر الخاص أن أسر الضحايا كثيراً ما تكون عرضة للترهيب والاعتداءات، ولا سيما عند انخراطها في التحقيقات أو مطالبتها بكشف الحقيقة. وفي بعض الحالات، تكون سلطات الدولة نفسها مسؤولة عن هذه الأعمال الانتقامية، سواء بالفعل المباشر أو التواطؤ أو التقاعس.

ويشير التقرير إلى أن التهديدات قد تجبر بعض الأسر على النزوح داخل بلدانها أو حتى مغادرتها، ما يشكل انتهاكاً لحقهم في حرية التنقل. كما أشار إلى أن العديد من الدول لا تتخذ التدابير الكافية لحماية هذه الأسر، برغم وجود تشريعات تنص على ذلك.

وبين التقرير أن الكثير من الأسر تحرم من الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة عن ملابسات وفاة أحبائها، سواء في أماكن الاحتجاز، أو في حالات الهجرة، أو أثناء النزاعات المسلحة.

وأكد المقرر الخاص أن جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز يجب أن تُعامل باعتبارها حالات يُحتمل أن تكون غير مشروعة، حتى يثبت العكس من خلال تحقيقات مستقلة ونزيهة.

وفي حالات الهجرة، أشار التقرير إلى أن آلاف المهاجرين يفقدون حياتهم سنوياً خلال عبور الحدود، وأن المسؤولية قد تقع على عاتق الدول المضيفة، إما بفعل مباشر أو نتيجة تقاعس. وغالباً ما تكون الأسر عاجزة عن متابعة مصير ذويها، بسبب ضعف الموارد أو الخوف من الملاحقة القانونية.

وفي سياق عقوبة الإعدام، أوضح التقرير أن معاناة أسر المحكوم عليهم بالإعدام غالباً ما تكون منسية أو مهمشة. وأشار إلى حالات عائلات ضحايا الجرائم التي تُستخدم أسماؤهم لتبرير تنفيذ الإعدام، في حين تكون إرادتهم في بعض الأحيان هي العفو لا القصاص. ويؤكد التقرير أن تجاهل هذه الإرادة يسبب ضرراً إضافياً للأسرة.

واختتم المقرر الخاص تقريره بالتشديد على أن الأسر المتضررة من القتل غير المشروع تعاني انتهاكات جسيمة، قد ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ودعا الدول إلى الاعتراف الكامل بأسر الضحايا كضحايا بحد ذاتهم، وضمان حقوقهم القانونية، وتوفير الحماية والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالإضافة إلى تعويضهم مادياً ومعنوياً.

وأكد التقرير أن الوقت قد حان لإنهاء صمت العالم على معاناة هؤلاء "الضحايا المنسيين"، عبر التزامات قانونية وممارسات عملية تنصفهم وتعيد لهم كرامتهم.