الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس في دمشق

أدان غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، يوم الأحد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين أثناء حضورهم قداسًا دينيًا.

وفي بيان صادر عنه، أعرب بيدرسون عن "استيائه الشديد من هذه الجريمة البشعة"، مؤكدًا أن السلطات السورية المؤقتة نسبت الهجوم إلى تنظيم داعش، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ودعا إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، مطالبًا جميع الأطراف بـ"الاتحاد في رفض الإرهاب، والتطرف، والتحريض، واستهداف أي مكون من مكونات المجتمع السوري".

وقدم المبعوث الأممي أحر التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

أول هجوم يستهدف كنيسة

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي إن انتحاريًا ينتمي لتنظيم داعش أقدم على اقتحام الكنيسة، حيث أطلق النار عشوائيًا ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا، وإصابة 63 آخرين، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة السورية عبر وكالة "سانا" الرسمية.

ويُعد هذا الهجوم الأول من نوعه داخل كنيسة في دمشق منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ورغم تضرر عدد من الكنائس خلال سنوات الحرب، فإن معظمها لم يتعرض لهجمات مباشرة.

ويأتي هذا الهجوم غير المسبوق في العاصمة السورية بعد نحو ستة أشهر من انتقال السلطة في البلاد عقب إطاحة النظام السابق في 8 ديسمبر، وهي المرحلة التي وضعت السلطات الانتقالية أمام اختبار أمني حرج، خاصة في ما يتعلق بحماية الأقليات.

تحديات أمنية ومخاوف

تشكل الأقليات، ولا سيما المسيحيين السوريين، إحدى أبرز الهواجس خلال المرحلة الانتقالية. فقد انخفض عدد المسيحيين من نحو مليون نسمة قبل 2011 إلى أقل من 300 ألف اليوم، نتيجة موجات النزوح والهجرة، وفق تقديرات خبراء.

ويُذكر أن النظام السابق كان يقدم نفسه كضامن لحماية الأقليات، فيما يتعين على السلطة الانتقالية الجديدة، ذات التوجه الإسلامي، طمأنة هذه المكونات وضمان مشاركتها في صياغة مستقبل البلاد.

وكان المجتمع الدولي قد حث مرارًا القيادة الجديدة في دمشق على حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وسط تزايد القلق من أعمال عنف ذات طابع طائفي وانتهاكات متكررة.

ولاقى الهجوم إدانة واسعة من عدة دول ومنظمات، فيما أكد مسؤولون أمميون أن استهداف دور العبادة يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي، داعين إلى ضرورة محاسبة الجناة وضمان حماية المدنيين والأقليات في جميع أنحاء سوريا.