هنغاريا وسلوفاكيا تعرقلان الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن كلًا من هنغاريا وسلوفاكيا قررتا منع تبنّي الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في الانقسامات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال سيارتو في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين: "لقد اتفقنا مع سلوفاكيا على عدم دعم الحزمة الجديدة من العقوبات، لن نسمح بتحميل هنغاريا أعباءً إضافية نتيجة سياسة الدعم غير المحدود لأوكرانيا".

وأوضح الوزير أن السبب الرئيسي لعرقلة الحزمة الجديدة يعود إلى نية المفوضية الأوروبية إدخال تعديلات على الإعفاءات الخاصة التي حصلت عليها كل من بودابست وبراتيسلافا في صيف عام 2022، والتي تسمح لهما باستيراد النفط والغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار سيارتو إلى أن الاقتراح الجديد يتضمن إلغاء تلك الإعفاءات عبر استخدام آلية "الأغلبية المؤهلة"، بدلاً من الإجماع المطلوب عادة في القرارات المرتبطة بالسياسة الخارجية، وهو ما عدّته هنغاريا وسلوفاكيا انتهاكًا لآليات اتخاذ القرار داخل التكتل الأوروبي.

وقال: "لن نقبل محاولات تجاوز الإرادة السيادية لدولنا، والإعفاء الذي حصلنا عليه قبل عامين كان ثمرة تفاوض طويل وتم تبنيه بالإجماع، ولن نسمح بتغييره بتصويت بالغالبية".

تفاصيل العقوبات الجديدة

وتتضمّن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، مجموعة من الإجراءات المشددة، أبرزها:

- خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل.

- حظر استخدام البنية التحتية لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" (نورد ستريم).

- فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية المنتَجة من النفط الروسي، حتى وإن صُنعت في دول ثالثة.

- فُصل 22 بنكاً روسياً إضافياً من نظام "سويفت" المالي.

- توسيع القيود التصديرية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار يورو، تشمل معدات مدنية ذات استخدام مزدوج.

- فرض قيود على السفن المرتبطة بموسكو، من بينها منعها من الرسو في موانئ أوروبية.

- اتخاذ تدابير قانونية لحماية بلجيكا من أي دعاوى روسية محتملة تتعلق بالأصول الروسية المجمدة.

التضامن الأوكراني ومصالح الطاقة

وتكشف هذه التطورات عن الانقسامات المتزايدة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الكلفة الاقتصادية والسياسية للاستمرار في فرض العقوبات على روسيا. 

وفي الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى تشديد الخناق على موسكو، ترفض بعض الدول الشرقية، وعلى رأسها هنغاريا وسلوفاكيا، دفع ثمن باهظ، خصوصاً في مجال الطاقة.

وكانت بودابست قد طالبت مراراً بإبقاء إمدادات الطاقة خارج دائرة الصراع الجيوسياسي، مؤكدة أن أمنها الطاقي لا يمكن تعويضه بمصادر بديلة في المدى المنظور، في حين تؤكد المفوضية الأوروبية أن العقوبات ضرورية للضغط على الكرملين وإنهاء الحرب.

تعطيل الإجماع الأوروبي

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تُعقّد جهود الاتحاد الأوروبي لتقديم واجهة موحدة في مواجهة روسيا، خصوصاً مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتراجع الدعم الشعبي في بعض العواصم الأوروبية بسبب التضخم وتداعيات العقوبات.

وفي حال استمرار الخلافات، قد تلجأ المفوضية الأوروبية إلى آليات قانونية بديلة تسمح بتجاوز الفيتو الفردي في بعض الجوانب الفنية، ما قد يثير أزمة دستورية داخل التكتل.