مجلس الأمن يدين مقتل جندي من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى

أدان مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، الهجوم الذي نفذته "عناصر مسلحة يُشتبه في أنها سودانية"، وأدى إلى مقتل أحد جنود حفظ السلام من زامبيا، ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).

وأكد أعضاء المجلس، في بيان صدر الثلاثاء، أن الهجوم وقع في 20 يونيو، عندما كانت دورية تابعة للبعثة تؤدي مهمة لحماية المدنيين، وشدد البيان على أن مثل هذه الهجمات قد تشكل "جرائم حرب"، مطالبين جميع الأطراف المعنية بالالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

دعوة لتحقيق عاجل

طالب المجلس حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى بإجراء تحقيق سريع وشامل في الحادث، بدعم من بعثة مينوسكا، مع ضرورة محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مع إبقاء دولة زامبيا -المساهمة بالقوة- على اطلاع دائم بمستجدات التحقيق.

نوّه البيان بأن التورط في "تخطيط أو تنفيذ أو تمويل أو دعم" هجمات ضد بعثة مينوسكا يشكل أساسًا قانونيًا لفرض عقوبات وفق قرارات مجلس الأمن، مؤكدًا أن الهجوم الأخير يُعد الثالث من نوعه منذ بداية عام 2025.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التقارير الواردة بشأن شبكات تهريب غير مشروعة عابرة للحدود، تقوم بتمويل وتسليح الجماعات المسلحة داخل جمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدين ضرورة استمرار التحقيق في هذا التهديد ومكافحته.

أبدى المجلس قلقًا خاصًا من تداعيات الأزمة السودانية على الاستقرار الإقليمي، وخصوصًا في المناطق الحدودية، مشيرًا إلى تقارير حول "توغلات لقوات الدعم السريع السودانية داخل أراضي إفريقيا الوسطى وتعاونها مع جماعات مسلحة محلية".

دور مينوسكا في حفظ السلام

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم لأسرة الجندي القتيل، ولزامبيا، وللأمم المتحدة، مجددين دعمهم الكامل لبعثة مينوسكا، وداعين إلى توفير الإمكانات الضرورية لها لتعزيز أمن وسلامة قواتها، وتنفيذ ولايتها بالكامل.

تأسست بعثة “مينوسكا” في أبريل 2014 استجابةً لأزمة أمنية وإنسانية حادة شهدتها جمهورية إفريقيا الوسطى. وتعمل البعثة بموجب تفويض من مجلس الأمن لحماية المدنيين، ودعم عملية السلام، وتعزيز سيادة القانون.

وتشهد البلاد تصاعدًا في هجمات الجماعات المسلحة، وسط توتر إقليمي متزايد بفعل الحرب في السودان، ما يجعل بعثة الأمم المتحدة عرضة لهجمات متكررة رغم وجودها تحت مظلة الشرعية الدولية.