الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا حتى مطلع 2026

وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، خلال قمة عقدت الخميس في بروكسل، على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، في إطار الضغط المتواصل على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا المستمر منذ فبراير 2022.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن قرار التمديد جاء بالإجماع، ما يعني بقاء العقوبات الشاملة التي تشمل تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل، وفق فرانس برس.

تهديدات أوروبية وضغط أوكراني

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تطوير آليات طارئة لضمان بقاء العقوبات، خاصة في ظل مخاوف من احتمال تعطيل بعض الدول الأعضاء –تحديدًا المجر– القرارات بالإجماع.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد عُرف بمواقفه المترددة، وسبق أن لوّح برفض التمديد، قبل أن ينضم في اللحظة الأخيرة إلى توافق يناير الماضي.

في الأثناء، حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي، في خطاب مصور خلال القمة، على اتخاذ موقف أكثر صرامة، داعيًا إلى فرض حزمة جديدة تستهدف: تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والمصارف والبنوك الروسية، وسلاسل التوريد المرتبطة بصناعة الأسلحة.

الخلاف على الحزمة الثامنة عشرة

رغم تمديد العقوبات الحالية، لم يتوصّل القادة الأوروبيون إلى توافق بشأن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين، بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).

ووفق دبلوماسيين، فإن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو رفض دعم الحزمة الجديدة للضغط من أجل ضمان إمدادات غاز موثوقة لبلاده، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف كامل لواردات الغاز الروسي بحلول عام 2027.

خفض سقف سعر النفط الروسي قيد الدراسة

تشمل الحزمة الـ18 المقترحة أيضًا خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا، ضمن جهود تقليص العائدات الروسية من الطاقة، والتي تُمثّل شريانًا رئيسيًا لتمويل الحرب على أوكرانيا.

ويرى محللون أن الخلافات بين الدول الأعضاء، لا سيما تلك المعتمدة على الطاقة الروسية، تعقّد مسار اتخاذ قرارات جديدة، لكنها لم تفلح حتى الآن في زعزعة الإجماع على العقوبات الأساسية.

روسيا تحت حصار اقتصادي 

منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات على روسيا، استهدفت قطاعات حيوية أبرزها: البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة والتكنولوجيا، وشخصيات سياسية واقتصادية نافذة، وتقييد تصدير واستيراد المنتجات الحيوية.

كما جمّد الاتحاد أصولًا روسية، بينها أكثر من 200 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي، وفرض قيودًا على التبادل التجاري، ما أدى إلى عزلة اقتصادية متزايدة للكرملين في السوق العالمية.