رئيس وزراء كندا: المفاوضات التجارية مع واشنطن "معقدة"

وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الملفات التجارية بأنها "معقدة"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء المحادثات التجارية مع كندا وهدّد بفرض رسوم جمركية جديدة عليها، رداً على ضريبة كندية جديدة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وقال كارني في تصريح لوسائل الإعلام المحلية: "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة لمصلحة الكنديين.. إنها مفاوضات، ويجب أن تُدار بحكمة واتزان".

جاءت تصريحات كارني عقب هجوم حاد شنه الرئيس الأمريكي على ضريبة الخدمات الرقمية التي تعتزم كندا تنفيذها اعتبارًا من 30 يونيو الجاري، والتي تفرض ضريبة بنسبة 3% على إيرادات شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، جوجل، ميتا، أوبر، وأيربانب الناتجة من المستخدمين الكنديين.

وفي منشور على منصته الاجتماعية، اعتبر ترامب أن "ضريبة الخدمات الرقمية الكندية هي هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الابتزاز التجاري".

وأضاف: "سنوقف فورًا جميع المحادثات التجارية مع كندا، وسنبدأ إجراءات فرض رسوم جمركية جديدة على سلعها إذا لم تتراجع عن هذه الضريبة الظالمة".

خلفية التوتر التجاري

تأتي هذه الأزمة في ظل مفاوضات شاقة تجريها كندا مع الولايات المتحدة منذ عدة أشهر لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في 2024 على سلع كندية مثل الألومنيوم والأخشاب ومنتجات الألبان، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الكندي، وأدت إلى انكماش اقتصادي تجاوز 1.8% في الربع الأخير من العام الماضي.

وترى الحكومة الكندية أن فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الرقمية ضروري لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إن هذه الشركات تحقق أرباحاً ضخمة في السوق الكندية دون أن تدفع ضرائب تتناسب مع إيراداتها المحلية، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع الذي شهده الاقتصاد الكندي بعد جائحة كورونا.

ردود فعل داخلية وخارجية

في الداخل الكندي، أيدت أحزاب المعارضة في البرلمان خطوة فرض الضريبة الرقمية، معتبرة أنها "تضع حداً لهيمنة الشركات الأجنبية على السوق المحلي دون رقابة مالية"، في حين دعا التحالف الكندي للمصالح التجارية إلى "تجنب التصعيد مع واشنطن" عبر حوار مشترك يراعي مصالح الطرفين.

وفي المقابل، أعربت شركات التكنولوجيا الأمريكية عن "رفضها التام" لهذه الضريبة، وهددت بعضها برفع دعاوى قانونية أمام منظمات التجارة الدولية، أو نقل بعض خدماتها خارج كندا.

ويرى مراقبون أن تهديدات ترامب، وإن بدت حادة، قد تكون ورقة ضغط تفاوضية في إطار استراتيجيته المعتادة لإخضاع الشركاء التجاريين، لكنهم لا يستبعدون في الوقت ذاته اتجاهه فعلاً نحو التصعيد، خاصة في سياق حملته الانتخابية المتوقعة للعودة إلى البيت الأبيض عام 2028.

ويحذر اقتصاديون من أن فشل المفاوضات وفرض رسوم إضافية من الجانبين سيؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية بين بلدين يتبادلان سنوياً سلعاً وخدمات تتجاوز 700 مليار دولار.