العراق يطلق استراتيجية جديدة لمحاربة الفقر

أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن إقرار الإستراتيجية الوطنية الثالثة لتقليل الفقر، والتي تهدف إلى خفض نسبته إلى أقل من 10% بحلول عام 2029، بعد أن شهد العراق تراجعاً واضحاً في معدلات الفقر خلال السنوات القليلة الماضية.

وكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية، أن الإستراتيجية جرى اعتمادها بعد نقاشات مستفيضة ومكثفة، وأنها ستُرفع قريباً إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية، وفق صحيفة "عراق أوبزيرفر".

وأوضح أن نسب الفقر في العراق انخفضت من 30% عام 2021 إلى 17.5% في عام 2024، وذلك بفعل برامج الدعم الاجتماعي والحزم الإصلاحية التي نفذتها الحكومة.

البطالة في دائرة الاستهداف

أوضح الهنداوي أن الإستراتيجية الجديدة لا تقتصر على الفقر النقدي، بل تتوسع لتشمل معالجة معدل البطالة الذي يبلغ حالياً 13.5%. وأشار إلى أن هذا المعدل يُعد أحد التحديات المحورية، وستعمل الإستراتيجية على مواجهته من خلال تمكين الفئات الهشة، ودعم مشاريع التنمية المحلية.

وتتضمن الإستراتيجية الوطنية الجديدة عدة محاور متكاملة، من أبرزها: تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال توسيع مظلات الدعم للفئات الأشد فقراً، وتحسين خدمات التعليم والصحة بما يضمن توفير فرص متكافئة في المناطق المهمّشة، وخلق فرص عمل عبر مشاريع تنموية محلية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة لتقليل الفجوة الجغرافية في التنمية، إضافة إلى تفعيل برامج التمويل الصغير والمشاريع المدرة للدخل لدعم الأسر الريفية والنساء المعيلات.

وأكد الهنداوي، على أن الإستراتيجية تُعد جزءاً من التزام الحكومة العراقيّة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفوارق الاجتماعية في البلاد.

تحديات مزمنة

يعاني العراق من تحديات مزمنة تتعلق بالفقر والبطالة، تفاقمت بسبب الحروب المتتالية، والاضطرابات الاقتصادية، وسوء توزيع الموارد، وقد وضعت الحكومات المتعاقبة استراتيجيات لمحاربة الفقر منذ عام 2010، إلا أن العديد منها واجه معوقات في التنفيذ.

وتأتي الإستراتيجية الثالثة لتقليل الفقر في سياق جهود جديدة أكثر شمولاً، مدعومة برؤية تمتد حتى عام 2029، وتتقاطع مع خطط الدولة لإصلاح القطاعين الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.