"حقوق الإنسان الليبية:" التحركات العسكرية في طرابلس تُنذر بتجدد العنف

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء التحركات العسكرية المتصاعدة في العاصمة طرابلس ومحيطها، معتبرة إياها "تهديداً صريحاً للاستقرار ومؤشراً خطِراً على احتمال تجدد الاشتباكات المسلحة".

وحذرت المؤسسة في بيان اطلعت عليه "جسور بوست" من أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به قد يُشكل خطراً جسيماً على حياة المدنيين ويُقوّض المساعي الوطنية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق مصالحة شاملة وسلام دائم في ليبيا.

وقف التصعيد 

دعت المؤسسة جميع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف أي مظاهر للتصعيد الميداني أو التحشيد العسكري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي الليبي.

وحمّلت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية، ورئيسها باعتباره وزيرًا للدفاع، المسؤولية القانونية الكاملة في حال وقوع خروقات للهدنة، مشددة على أهمية تفعيل مبدأ المساءلة تجاه كل من يسهم في تقويض الأمن أو إشعال الفوضى.

مطالبة مجلس الأمن بالتدخل

طالبت المؤسسة مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له بتفعيل قراراته السابقة رقم (2174) و(2259)، وملاحقة الأفراد والجهات المتورطة في التحريض على العنف أو تعطيل العملية السياسية، بما يشمل فرض عقوبات دولية فورية.

تشهد العاصمة طرابلس بين الحين والآخر توترات عسكرية نتيجة الصراعات بين الفصائل المسلحة والميليشيات النافذة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، ويُعد الاستقرار الأمني في العاصمة أحد الشروط الأساسية لإنجاح أي عملية سياسية تقود إلى الانتخابات، لكن استمرار الانقسامات السياسية والمنافسة بين الحكومتين المتنازعتين على الشرعية لا يزال يُضعف فرص الحل السلمي في ليبيا.