الدنمارك تُقرّ التجنيد الإجباري للنساء لأول مرة منذ تأسيس الجيش

أقرت الدنمارك، اليوم الاثنين، إصلاحات تاريخية في نظام الخدمة العسكرية، شملت للمرة الأولى النساء الدنماركيات ضمن التجنيد الإجباري، في خطوة اعتُبرت تحوّلًا جذريًا في السياسة الدفاعية للبلاد، استجابة للتطورات الأمنية في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، واستجابة لمتطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز الجهوزية القتالية.

ووفق القانون الجديد، أُلزمت كل دنماركية تبلغ من العمر 18 عامًا بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية إذا تم اختيارها ضمن نظام السحب بالقرعة، وهو النظام ذاته المطبّق على الذكور، وفق "يورو نيوز". 

وكانت الدنمارك سابقًا تمنح النساء حق التطوع فقط، في حين يُلزم القانون الرجال الأصحاء بالخدمة، مع اعتماد سحب عشوائي نتيجة وفرة العدد. 

التجنيد تجربة مفيدة 

روت الشابة كاترينا، البالغة من العمر 20 عامًا، تجربتها في الجيش خلال تدريباتها الأخيرة قرب ثكنات "هوفيليت" شمال العاصمة كوبنهاغن. 

وقالت وهي تمسح محيطها بدهان التمويه على وجهها: "هذا الوضع يجعل الأمر حقيقيًا.. الوضع العالمي يحتم علينا أن نكون مستعدين، وأعتقد أنه من العدل أن تشارك النساء إلى جانب الرجال".

وأوضحت زميلتها المجندة آن صوفي أن "بعض الشابات قد يشعرن بخيبة أمل عند استدعائهن، لكن أخريات يكتشفن جانبًا جديدًا في أنفسهن ويُعجبن بالتجربة أكثر مما كن يتوقعن".

الدنمارك تمدد مدة التجنيد

أعلن العقيد كينيث ستروم، قائد برنامج التجنيد، أن هذه التعديلات جاءت نتيجة للوضع الأمني العالمي الراهن، مؤكدًا أن "رفع عدد المجندين يعزز القوة القتالية ويمنح الدنمارك حضورًا أقوى ضمن قوات الردع التابعة للناتو".

ولتنفيذ هذا الهدف، مدّدت الحكومة مدة الخدمة من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، تشمل خمسة أشهر من التدريب الأساسي، تليها ستة أشهر من الخدمة العملياتية، إضافة إلى حصص تعليمية وتدريبات متقدمة.

وعجّلت كوبنهاغن تنفيذ الإصلاحات الدفاعية التي كانت مقررة لعام 2027، لتبدأ في صيف 2025، ضمن اتفاقية دفاعية كبرى تم إقرارها في 2024، تهدف إلى جعل الجيش أكثر شمولًا ومتانة في مواجهة التحديات الجيوسياسية، خاصة في أوروبا الشرقية.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع، ارتفع عدد المجندين المتوقع سنويًا من 4,700 في 2024 إلى 6,500 بحلول عام 2033، في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 6 ملايين نسمة، في حين بلغ عدد الجنود المحترفين حتى الآن نحو 9,000 جندي.

من التجنيد الطوعي للإلزامي

اعتمدت الدنمارك طول العقود الماضية على التجنيد الإجباري للذكور فقط، مع الاحتفاظ بإمكانية تطوع النساء للخدمة. ووفق إحصاءات عام 2024، شكّلت النساء نحو 25% من إجمالي المجندين، لكنهن لم يكنّ ملزمات قانونًا بالخدمة العسكرية.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إعادة تقييم جدية في سياسات الأمن الأوروبي، ودفعت بلدان أوروبية أخرى مثل السويد وفنلندا والنرويج إلى زيادة إنفاقها العسكري وإعادة إحياء أنظمة التجنيد، بل والانضمام إلى الناتو في حالة السويد وفنلندا.

وأثارت الخطوة نقاشًا واسعًا في المجتمع الدنماركي بين من يراها تقدمًا في تحقيق المساواة بين الجنسين، ومن يعدها استجابة اضطرارية لواقع سياسي وعسكري مضطرب. 

وبينما تُرحّب مجندات شابات كـ"كاترينا" و"آن صوفي" بالتجربة كاختبار شخصي ومشاركة وطنية، فإن البعض يتخوف من التبعات النفسية والاجتماعية لهذه الخطوة على النساء في المستقبل.