الحويلة: برامج اجتماعية لحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة الكويتية

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، على أن حماية حقوق الطفل تمثل أولوية استراتيجية لدى الوزارة، مؤكدة التزام الحكومة الكويتية بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وسعيها لتوفير بيئة أسرية ومجتمعية داعمة وآمنة للنشء.

وأوضحت الحويلة، في تصريحات نشرتها صحيفة "السياسة" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تفعّل مجموعة من البرامج المتكاملة التي تستند إلى مبادئ الرعاية الشاملة والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال.

وأشارت إلى أن أبرز هذه المبادرات يتجلى في "مشروع الاحتضان" أو ما يُعرف بالحضانة العائلية، والذي يُعنى بدمج الأطفال مجهولي الأبوين داخل أسر بديلة وفق معايير اجتماعية ونفسية مدروسة تضمن توفير الاستقرار والدعم النفسي.

وأطلقت الوزارة كذلك "برنامج الأم البديلة"، الذي يُنفّذ داخل الدور الإيوائية لرعاية الأطفال، ويهدف إلى تعويض الطفل عن غياب الحنان الأسري الطبيعي، من خلال تخصيص مشرفات متخصصات يقمن بدور الأم في الرعاية اليومية، وهو نموذج يُعزز الشعور بالدفء الأسري ويخفف من آثار الانفصال عن البيئة العائلية التقليدية.

رعاية وتأهيل الأحداث

فعّلت الوزارة أيضاً "برنامج رعاية وتأهيل الأحداث"، والذي ينفّذ في إدارة رعاية الأحداث، ويستهدف الأطفال المعرّضين للانحراف أو ممن ارتكبوا مخالفات قانونية، حيث يتم تأهيلهم تربوياً ودينياً ونفسياً ومهارياً، في إطار سعي الوزارة إلى إعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين وفاعلين.

وأكّدت الحويلة أن وزارة الشؤون لا تكتفي بالتعامل مع الحالات بعد وقوع الانحراف، بل تعتمد أيضاً على برامج وقائية استباقية، تشمل حملات توعوية داخل المدارس والأحياء السكنية، فضلاً عن ورش عمل لتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.

خدمات الدعم النفسي

وفعّلت الوزارة "مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي"، الذي يقدّم خدمات متقدمة في مجال الاستشارات النفسية والتدخل المبكر للأطفال الذين يعانون من صعوبات أو اضطرابات سلوكية، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي للفئات المعرضة للخطر.

وركّزت الوزارة أيضاً على التثقيف الأسري، عبر تنفيذ سلسلة من الورش والمحاضرات من خلال "إدارة التوعية والإرشاد"، بهدف رفع وعي المجتمع بمفاهيم التربية الإيجابية وآليات الوقاية من العنف الأسري.

وأكّدت الحويلة في ختام حديثها أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددة على استمرار الوزارة في تطوير برامجها التوعوية والاجتماعية، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية لضمان تنشئة جيل كويتي واعٍ ومحصن من المخاطر، قادر على المساهمة في بناء مستقبل الوطن.