الكويت تؤكد التزامها بتطوير منظومة حقوق الإنسان ومناقشة 290 توصية دولية

أكدت السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج، مساعدة وزير الخارجية الكويتية لشؤون حقوق الإنسان، حرص دولة الكويت المستمر على تطوير منظومة عملها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بالتوصيات الدولية الصادرة عن آليات الأمم المتحدة.

وجاء تصريح الدعيج عقب اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، يوم الاثنين بحضور ممثلي لجنة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والعديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

التزام بالاستعراض الدوري

وأوضحت أن الاجتماع ناقش التقرير الدوري الثاني المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن إطار التزام الكويت بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

قالت الدعيج، إن الاجتماع يمثل خطوة أساسية في تعزيز الشفافية والمساءلة الدولية، ويعكس التزام الكويت بالتفاعل البناء مع الآليات الإقليمية والدولية، مضيفة أن وزارة الخارجية ستواصل برامج التدريب وبناء القدرات بالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها.

ومن جانبه، أكد د. هشام كلندر، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في وزارة الصحة، أن اللجنة الوطنية الدائمة تمثل منصة تنسيقية لجهود الجهات الحكومية في ملفات حقوق الإنسان، بما يشمل قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والطفل، مشيرًا إلى استمرار السعي لتقنين أو تعديل التشريعات لضمان هذه الحقوق.

وفي السياق ذاته، شددت وفاء المحنا، المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون الإعاقة بالتكليف، على أهمية إبراز جهود الكويت في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن الاجتماعات الدورية تتيح توحيد الجهود المؤسسية ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

متابعة 290 توصية دولية

أما د. جاسم الكندري، مدير إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية، فكشف أن الاجتماع تطرق إلى مراجعة ومتابعة 290 توصية دولية تم تقديمها إلى دولة الكويت، تمهيداً لتوزيعها على الجهات المختصة لتنفيذها أو دراستها.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استعداد الكويت لمراجعة التزاماتها الحقوقية بشكل دوري، مما يعزز موقعها الإقليمي والدولي ويعكس حرصها على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتتبنّى دولة الكويت نهجاً دستورياً وقانونياً يعترف بحقوق الإنسان ويعززها، حيث يكفل الدستور الكويتي في بابه الثالث (الحقوق والواجبات العامة) العديد من الحريات الأساسية، من بينها حرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم، والصحة، والعمل، والعدالة الاجتماعية.

وتحرص الكويت على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، إذ انضمت إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، من أبرزها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.