محكمة كويتية تقضي بإعدام حارس مدرسة أدين بالاعتداء على معلمة

قضت محكمة التمييز في الكويت بحكم نهائي يقضي بإعدام وافد يعمل حارسًا في إحدى المدارس، بعد إدانته بارتكاب جريمة هتك عرض معلمة وافدة داخل مكتبها أثناء ساعات الدوام الرسمي، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع الكويتي خلال الأشهر الماضية.

وأكّدت المحكمة أن الجريمة وقعت بالإكراه، إذ باغت المتهم الضحية داخل مكتبها خلال مباشرة عملها، وأغلق الباب خلفه، قبل أن يقوم بالاعتداء عليها بالقوة، وفقًا لما نشرته صحيفة الرأي الكويتية، الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن الضحية كانت في حالة من الصدمة أثناء الإبلاغ عن الجريمة، ما استدعى فتح تحقيق قضائي عاجل.

تفريغ كاميرات المراقبة

استندت المحكمة في حكمها إلى جملة من الأدلة الدامغة، أبرزها تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت بوضوح دخول المتهم إلى مكتب المعلمة وإغلاق الباب من الداخل، دون وجود أي مبرر وظيفي لوجوده هناك في ذلك الوقت.

وتجاهل المتهم جميع الأسئلة الموجهة إليه خلال جلسات المحاكمة، حيث التزم الصمت التام، دون تقديم إفادات أو دفاع رسمي، وهو ما اعتبرته المحكمة "سلوكًا يؤكد التورط ويضعف موقف المتهم قانونيًا"، بحسب نص الحكم.

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة هتك العرض بالإكراه، وهي من التهم المصنفة ضمن الجرائم الكبرى في القانون الكويتي، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال توافر الأدلة والإثباتات، خاصة حين تقع الجريمة في بيئة يفترض أن تكون آمنة كالمدارس.

توقيع أقسى عقوبة

طالبت هيئة الادعاء بتوقيع أقسى عقوبة على الجاني، مستندة إلى خطورة الفعل ومكان وقوعه، وتداعياته النفسية على الضحية، ومكانتها كموظفة أجنبية في مؤسسة تربوية يفترض أن تكون محمية من الانتهاكات.

وأثار الحكم اهتمامًا واسعًا في الكويت، وسط مطالب بتشديد الرقابة على العاملين في المؤسسات التعليمية، وتعزيز إجراءات الحماية، خصوصًا للكوادر النسائية العاملة في المدارس، منعا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وعبّر حقوقيون ومتابعون عن ترحيبهم بالحكم النهائي، معتبرين أن العدالة قد أُنجزت، وأن الرسالة القانونية واضحة في التصدي لأي انتهاك ضد المرأة، خصوصًا في أماكن العمل، بينما حذّر آخرون من أن الصمت المؤسسي في بعض القضايا قد يُشجع على تكرار مثل هذه الجرائم إن لم تُعالج بحزم.