تقرير أممي: أكثر من 60 شركة عالمية متورطة في دعم العدوان على غزة

اتهم تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أكثر من 60 شركة كبرى بلعب دور مباشر أو غير مباشر في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعدوان العسكري على قطاع غزة، واصفاً ما يجري بأنه "إبادة جماعية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني".

وأفادت "رويترز" الثلاثاء بأن التقرير، الذي أعدّته المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استند إلى بلاغات من حكومات ومنظمات حقوقية وأكاديميين.

وأكد التقرير أن "الإبادة الجماعية مستمرة لأنها مربحة لكثيرين"، متهماً تلك الشركات بالارتباط المالي بما وصفه بـ"نظام الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي"، ودعا إلى محاسبة المسؤولين التنفيذيين في هذه المؤسسات على أساس القانون الدولي، ووقف جميع أشكال التعاون التجاري معها.

أسماء بارزة في صناعة الأسلحة

شملت قائمة الشركات المتورطة أسماء عملاقة في صناعة الأسلحة مثل: لوكهيد مارتن، وليوناردو، وكاتربيلر، وHD هيونداي.

كما أدرجت شركات تكنولوجيا عالمية مثل: ألفابت (الشركة الأم لغوغل)، وأمازون، ومايكروسوفت، وIBM، وبالانتير (Palantir).

واتهم التقرير هذه الشركات بتوفير خدمات سحابية وأدوات مراقبة متقدمة للحكومة الإسرائيلية، وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تُستخدم في العمليات العسكرية، إضافة إلى تقديم معدات تُستخدم في تدمير البنية التحتية الفلسطينية.

دعوات للمقاطعة والمساءلة

طالبت ألبانيز المجتمع الدولي بـ"مقاطعة اقتصادية فعالة لجميع الشركات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي"، وشددت على ضرورة إنهاء التواطؤ الصناعي والمالي الذي يغذي النزاع، مشيرة إلى أن استمرار تلك الأنشطة "يُفاقم المأساة الإنسانية في غزة ويقوّض أي فرصة للسلام العادل".

رفضت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف محتوى التقرير، واصفةً إياه بأنه "يفتقر لأي أساس قانوني"، ومعتبرةً أنه "تشويه متعمّد" لدور الشركات. كما لم تصدر الشركات المدرجة في التقرير أي تعليقات رسمية حتى لحظة نشر التقرير، بينما تنفي إسرائيل تهم الإبادة الجماعية، وتصرّ على أن عملياتها العسكرية "تأتي دفاعاً عن النفس" عقب هجوم 7 أكتوبر 2023.

يُعدّ هذا التقرير توسعة لقائمة سابقة أصدرتها الأمم المتحدة في يونيو 2023، ركزت آنذاك على الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. التقرير الجديد، المؤلف من 27 صفحة، يذهب أبعد من ذلك، حيث يُغطي الدور التجاري والعسكري الدولي في دعم الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

ومن المقرر عرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس المقبل، وعلى الرغم من أن المجلس لا يمتلك سلطات تنفيذية أو ملزمة قانوناً، فإن تقاريره السابقة أسهمت في فتح تحقيقات دولية وتحريك ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل انسحبتا من المجلس هذا العام، واتهمتاه بالانحياز.

وفي السياق، تشير وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان، مع دمار شبه شامل للبنية التحتية وتحول القطاع إلى "أنقاض"، في ظل تصعيد غير مسبوق على المستويات العسكرية والإنسانية والاقتصادية.