أمام مجلس حقوق الإنسان.. تقرير أممي: إسرائيل تسعى لتدمير الحياة في غزة

اتهمت نافي بيليه، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بشن "أعنف هجوم مطوّل وواسع النطاق ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، مؤكدة أن الهدف الواضح من هذا العدوان هو تدمير الحياة في قطاع غزة.

وخلال عرضها للتقرير الأخير الصادر في 10 يونيو، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، شددت على أن التصعيد الإقليمي بين إسرائيل وإيران لا يجب أن يصرف الانتباه عن المجازر المتواصلة في غزة، حيث يُقتل مئات المدنيين أسبوعيًا ويُجبر السكان على النزوح القسري إلى جيوب صغيرة معدومة الحياة وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

أكثر من 15 ألف طفل قُتلوا منذ أكتوبر

أوضحت بيليه أن الأطفال الفلسطينيين يدفعون ثمنًا مروعًا في هذه الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من 1,300 طفل قُتلوا منذ 18 مارس فقط، في حين تم توثيق استشهاد أكثر من 15,000 طفل منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.

وقالت: "كل طفل يُقتل هو ماضٍ لن يُروى، وحاضر لن يُعاش، ومستقبل تم محوه. هذه ليست أرقامًا؛ إنها أرواح بشرية تُزهق بلا مبرر".

القضاء على التعليم

كشفت بيليه أن إسرائيل قضت على النظام التعليمي في غزة بشكل شبه كامل، حيث تم تدمير أو تضرر أكثر من 90% من المدارس والجامعات، ما جعل التعليم مستحيلاً عملياً.

وأضافت أن هذا الاستهداف الممنهج للمرافق التعليمية لا يقتصر على غزة فقط، بل يمتد إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تُغلق المدارس بفعل أوامر الهدم والغارات العسكرية والقيود القسرية.

وطالبت اللجنة بوقف جميع الهجمات على المنشآت التعليمية والدينية والثقافية، داعية الأطراف كافة إلى ضمان حماية وحفظ مواقع التراث الثقافي اليهودي والفلسطيني على السواء.

وشددت بيليه على أن تدمير البنية التحتية والمساكن والنظامين التعليمي والصحي، إلى جانب محو معالم التراث الفلسطيني، يهدف إلى تقويض الهوية الجماعية للفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في تقرير المصير.

عراقيل إسرائيلية

اتهمت اللجنة السلطات الإسرائيلية بـعرقلة عملها ورفض السماح بدخول فرقها إلى الأرض الفلسطينية، بما فيها غزة، رغم القرارات الدولية التي تدعم ذلك، وعلى رأسها قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 24 مايو 2024.

وقالت بيليه: "طلبنا مرارًا الوصول غير المشروط، لكن إسرائيل تجاهلت ذلك. هذه العرقلة تقوّض العدالة وتمنع توثيق الحقيقة".

إنهاء الحصار ومحاسبة الجناة

جددت اللجنة مطالبتها بـوقف فوري وغير مشروط للعدوان، ورفع كامل للحصار المفروض على غزة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم الرهائن الإسرائيليون والفلسطينيون.

وأكدت بيليه أن الفظائع لا تبرر بعضها البعض، مشيرة إلى أن هجمات 7 أكتوبر والهجمات الإسرائيلية اللاحقة وقعت في سياق عقود من العنف والاحتلال والحرمان من الحقوق.

تجويع السكان سلاح حرب مرفوض دولياً

أشادت اللجنة بالقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدان استخدام التجويع سلاح حرب، وطالب برفع الإغلاق الإسرائيلي الكامل على المساعدات، ودعا إلى حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.

وقالت بيليه: "على جميع الدول التحرك بحزم لإنهاء المجازر ووقف الفظائع في قطاع غزة.. الصمت تواطؤ".

أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة الدولية المستقلة في 27 مايو 2021، عقب دورة استثنائية تناولت "الأوضاع الخطِرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ووفقًا لولايته، تعمل اللجنة على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية وإسرائيل، سواء قبل أو بعد 13 أبريل 2021.

تُعد اللجنة جهة محايدة ومستقلة، وتستند تقاريرها إلى توثيق قانوني دقيق وشهادات ميدانية وتحليل للأدلة، وقد دعت مرارًا إلى المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف، وإلى إنهاء الاحتلال والحصار كشرط أساسي لتحقيق سلام عادل ومستدام.