"الضمير": إدراجنا على قائمة الإرهاب الأمريكية استهداف للعمل الحقوقي الفلسطيني

استنكرت مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بشدة قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراجها على ما يُعرف بـ"قائمة الإرهاب" بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224)، معتبرةً القرار "جائراً وتعسفياً" ويمثل "امتداداً لحملة ممنهجة" تستهدف العمل الحقوقي الفلسطيني.

وأكدت المؤسسة في بيان رسمي صدر الأربعاء، رفضها الكامل للقرار الأمريكي وتبعاته، ومن بينها إغلاق حساباتها البنكية، وحجب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض قيود من مؤسسات وشركات عالمية، واعتبرت أن القرار يفتقر لأي أساس قانوني أو أدلة موضوعية.

استهداف مجتمع حقوق الإنسان

وشددت مؤسسة الضمير على أنها منظمة حقوقية مستقلة تعمل وفق القانون الفلسطيني والمعايير الدولية، ولا تربطها أي علاقة بأي حزب سياسي أو تنظيم مصنّف على قوائم الإرهاب، وقالت إن القرار يأتي في سياق "توظيف سياسي يخدم أجندات إسرائيلية تهدف إلى تقويض العمل الحقوقي الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن الأسرى وتوثيق الانتهاكات".

واعتبرت المؤسسة أن إدراجها على القائمة السوداء يُعد تصعيداً خطيراً ضمن حملة إسرائيلية مستمرة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مشيرةً إلى أن القرار الأميركي يتماشى مع تصنيف سابق أصدرته سلطات الاحتلال عام 2021 بحق ست مؤسسات حقوقية، بينها "الضمير"، كمنظمات "غير قانونية".

وقالت المؤسسة إن هذا الإجراء يهدف إلى "إسكات الأصوات الحقوقية، وعرقلة جهود المساءلة الدولية، لا سيما في ما يخص تقديم شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

تحذير من توسيع الاستهداف

وحذّرت مؤسسة الضمير من أن هذا القرار قد يُشكّل بداية لتوسيع دائرة الاستهداف لتطال مؤسسات فلسطينية أخرى توثق الجرائم الإسرائيلية وتسعى لمحاسبة مرتكبيها. وأكدت أن استهدافها يأتي في وقت تصاعدت فيه الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحولت السجون إلى "ساحات تعذيب ممنهج".

وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والبرلمانات الحرة، برفض القرار الأميركي بشكل علني، ورفض الاعتراف بتبعاته، ودعت الإدارة الأميركية إلى إلغائه فوراً ووقف كل أشكال التضييق على عملها الحقوقي.

وناشدت بضرورة تعزيز الحماية الدولية للمجتمع المدني الفلسطيني، خاصة للمؤسسات العاملة في مجالات الدفاع عن الأسرى وتوثيق الانتهاكات الجسيمة.

واختتمت مؤسسة الضمير بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل عملها الحقوقي والإنساني رغم كل محاولات التجريم، مؤكدةً أنها لن تُرهبها الضغوط السياسية، وستبقى متمسكة برسالتها في الدفاع عن الأسرى وكرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحرية والعدالة.

تأسست مؤسسة الضمير عام 1992، وتُعد من أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي تُعنى بتقديم الدعم القانوني للأسرى الفلسطينيين، وتوثيق الانتهاكات في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى تقديم تقارير للمؤسسات الأممية والهيئات القضائية الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية.