عبر 3000 مقابلة ميدانية.. السويد تُجري مسحاً لقيم المهاجرين الثقافية

أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق مسح شامل للقيم الثقافية للمهاجرين والمواطنين السويديين، يشمل نحو 3000 شخص نصفهم من أصول سويدية، والنصف الآخر من أصول غير غربية.

وأكدت وزيرة التعليم والاندماج سيمونا موهامسون في تصريحات لصحيفة "داغنس نيهيتر" أن الهدف من هذا التحرك هو توفير قاعدة بيانات دقيقة لتطوير سياسات اندماج أكثر فعالية، بدلًا من الاعتماد على التخمين أو الانطباعات الشخصية وفق موقع "الكومبس".

شبكة عالمية معنية بالقيم

كلّفت الحكومة السويدية شبكة "مسح القيم العالمية" (World Values Survey - WVS) بإجراء المقابلات، ابتداءً من خريف هذا العام، للبحث في اختلاف وجهات النظر حول قضايا محورية مثل المساواة بين الجنسين، والانتماء المجتمعي، والديمقراطية الليبرالية.

وقالت موهامسون: “لقد ولى زمن الاعتماد على الحدس والتخمين في سياسات الاندماج. نحتاج إلى حقائق تُرشد قراراتنا”.

موهامسون: السويد “دولة متطرفة بطريقة جيدة”

وصفت الوزيرة، وهي أيضًا رئيسة الحزب الليبرالي حديثًا، السويد بأنها "دولة متطرفة بطريقة جيدة"، مشيرة إلى تميزها في الدفاع عن القيم الديمقراطية الليبرالية.

واعتبرت أن الأشخاص الذين يأتون من خلفيات ثقافية مختلفة قد يواجهون صعوبة في فهم “خارطة القيم” السويدية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذه القيم يجب أن تكون واضحة ومُعترفاً بها لكل من يختار العيش في البلاد.

لا تغيير إجباري للآراء.. بل التزام بالقيم

ردًا على سؤال حول حرية الرأي، أكدت موهامسون أن الغاية من الدراسة ليست فرض آراء جديدة على المهاجرين، بل تحديد القيم الأساسية التي ينبغي احترامها.

وقالت: “ليس المقصود أن يغير أحدهم رأيه، بل أن يحترم القيم التي لدينا في السويد. سيكون غريبًا أن نقول إن بعض الناس ليسوا بحاجة إلى هذه القيم”.

وأضافت: “العيش في السويد ليس حقًا من حقوق الإنسان. من يختار القدوم إلى هنا عليه أن يسعى ليكون جزءًا من هذا المجتمع”.

تواجه السويد منذ سنوات تحديات متزايدة في ملف اندماج المهاجرين القادمين من خلفيات ثقافية ودينية غير غربية، خاصة في ما يتعلق بقضايا مثل المساواة بين الجنسين، حرية التعبير، والتعليم. وتشير استطلاعات ودراسات إلى وجود فجوات ملحوظة في القيم بين بعض المهاجرين والمجتمع السويدي، ما أدى إلى مطالب سياسية متزايدة بإعادة تقييم نموذج الاندماج، وتأتي هذه الدراسة الحكومية الجديدة في هذا السياق، كمحاولة لتحويل السياسات إلى مسارات تستند إلى بيانات دقيقة بدلًا من التصورات العامة.