"نيويورك تايمز": واشنطن تسعى لترحيل غارسيا قبل محاكمته رغم ادعاءات التعذيب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن إدارة ترامب تعتزم ترحيل كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا مجددًا فور الإفراج عنه من الحجز، رغم كونه لا يزال موضوع قضية جنائية فيدرالية، ويمثل هذا الإعلان تراجعًا عن تصريحات سابقة للبيت الأبيض، الذي وصف التقارير بشأن خطط ترحيله مجددًا بأنها "أخبار كاذبة".

ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، كشف المحامي الحكومي جوناثان جوين، خلال جلسة استماع في المحكمة الجزئية الفيدرالية في ماريلاند، أن الحكومة لن تنتظر انتهاء محاكمته الجنائية قبل الشروع في ترحيله، ما أثار انتقادات من المحكمة ودفع القاضية باولا زينيس إلى التشكيك في التزام الحكومة بتصريحاتها السابقة.

أعربت القاضية زينيس عن استيائها من تضارب مواقف الحكومة، مشيرة إلى أن سلوك الوزارات المعنية يتسم بـ"الفوضى العارمة"، وشبهت محاولاتها للحصول على إجابات واضحة من وزارة العدل بمحاولة "تثبيت الجيلي على الحائط"، في إشارة إلى التناقض بين التصريحات الرسمية والخطط التنفيذية الفعلية.

وتسببت القضية في تعقيد قانوني مزدوج، إذ يتزامن نظرها مع محاكمة جنائية في ناشفيل ودعوى مدنية في ماريلاند، ما أوقع السيد غارسيا في متاهة قانونية تهدد بحقوقه كمُرحّل سابق ظلماً.

مخاوف من الترحيل قبل المحاكمة

واصلت السلطات احتجاز أبريغو غارسيا في مدينة ناشفيل، حيث يواجه اتهامات بضلوعه في شبكة لتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة، وعلى الرغم من سماح قاضٍ فيدرالي بإمكانية الإفراج عنه لعدم وجود خطر هروب أو تهديد للمجتمع، طلب فريق دفاعه إبقاءه قيد الاحتجاز خشية ترحيله المفاجئ.

وازداد الغموض بشأن مصيره بعد ترحيله الخاطئ إلى السلفادور، ثم إعادته فجأة إلى الولايات المتحدة دون وضوح في الخطوات التالية، وسط صراع صريح بين وزارتي العدل والأمن الداخلي بشأن الجهة التي تملك القرار النهائي في القضية.

وأكدت المدعية العامة بام بوندي، في السادس من يونيو، أن إعادة غارسيا تهدف لمثوله أمام القضاء الأمريكي، وأن ترحيله لن يتم إلا بعد انتهاء قضيته، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن إعادته إلى السلفادور ستكون بعد تنفيذ العقوبة، في حال الإدانة.

لكن المحامي جوين أبلغ المحكمة بأن ترحيله قد يتم إلى دولة ثالثة، لم تُسمّ، وقبل انتهاء المحاكمة، مما فاقم الشكوك حول غياب التنسيق المؤسسي، وأثار القلق بشأن شرعية الإجراءات المتبعة، دفع ذلك القاضية زينيس إلى إصدار أمر بإحضار شاهد من وزارة الأمن الداخلي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة حول خطط الترحيل.

تضارب يؤجل الحسم القضائي

صرّح المدعون العامون في ولاية تينيسي بأنهم سيواصلون الإجراءات الجنائية ضد غارسيا، لكنهم أوضحوا بأن مسؤولي الهجرة في وزارة الأمن الداخلي "سيتبعون إجراءاتهم الخاصة" في ما يتعلق بإمكانية ترحيله.

ومن المقرر أن يعقد القاضي ويفرلي د. كرينشو الابن جلسة استماع في 16 يوليو في ولاية تينيسي، لتحديد ما إذا كان ينبغي الإفراج عن غارسيا وتسليمه إلى مسؤولي الهجرة.

وجادل محامو وزارة العدل بأنهم امتثلوا لأوامر المحكمة العليا بإعادة غارسيا من السلفادور إلى الولايات المتحدة، وبالتالي فإن القضية المدنية التي كانت تُنظر في ماريلاند قد أُغلقت، لكن فريق الدفاع رفض هذا التفسير، مشيرًا إلى أن الامتثال الكامل يقتضي إعادته إلى ماريلاند تحديدًا، حيث تُنظر القضية.

وفي هذا السياق، قدم المحامون طلبًا لتعديل الشكوى الأصلية يتضمن مزاعم بتعرض غارسيا للتعذيب أثناء احتجازه في سجن CECOT السيئ السمعة في السلفادور، وذكروا أنه تعرض للضرب، والحرمان من النوم، والإبقاء في الظلام الدامس خلال الأسابيع الأولى من احتجازه.

وردّ المحامي جوناثان جوين بأن الوزارة تعتزم الطعن في طلب تعديل الشكوى، معتبرًا أن مزاعم التعذيب "لم تُقدَّم بحسن نية"، وهو ما يفتح الباب أمام جدل قانوني جديد حول مساءلة الحكومة عن الانتهاكات المحتملة التي تعرّض لها غارسيا بعد ترحيله، ومدى التزامها بحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين الذين تُبعدهم قسرًا عن الأراضي الأمريكية.